شوف الحكاية: النفوذ يتفوق على الصندوق ومشهد كردستان السياسي تحت المجهر

إقليم كردستان يشهد تحديات سياسية واقتصادية متفاقمة تُلقي بظلالها على المشهد الانتخابي، حيث تُثير الانتخابات آمالًا بالتغيير لكن سرعان ما تصطدم بالواقع السياسي المعقد الذي يسيطر فيه الحزبان الرئيسيان – الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني – على المشهد السياسي، بينما تُهمّش المعارضة. ومن هنا تبرز تساؤلات حول جدوى العملية الديمقراطية في ظل هذا الجمود واستمرار هيمنة قوى السلطة.

واقع الانتخابات في إقليم كردستان وتأثير الكلمة المفتاحية عليه

تُعد الانتخابات في إقليم كردستان فرصة مهمة لتقرير مصير الشعب وتحقيق الإصلاح، لكنها، بحسب مراقبين، لا تحقق أهدافها؛ إذ يعود السبب إلى النفوذ المالي والأمني للأحزاب الحاكمة الذي يُعطل أي جهود لإحداث تغيير حقيقي. تصريحات عضو “جماعة العدل الكردستاني”، ريبوار محمد أمين، ألقت الضوء على أزمة الديمقراطية في الإقليم، مشيرًا إلى أن المعارضة تُستخدم كواجهة سياسية دون أن تُمنح دورًا فعليًا في اتخاذ القرارات أو إدارة الملفات المهمة. كذلك، تظهر تساؤلات عن أهداف الانتخابات إذا كانت نتائجها محسومة سلفًا لصالح الأحزاب الكبرى.

التفاهمات السياسية تُحدد مستقبل الإقليم

بينما يُنتظر من الانتخابات أن تكون بدءًا لعصر جديد من الإصلاح، فإن توزيع المناصب داخل حكومة الإقليم يعكس واقعًا مختلفًا. وفق مصادر سياسية، استقرت التفاهمات على منح الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة الإقليم، ورئاسة الحكومة، ونائب رئيس البرلمان بالإضافة إلى وزارات سيادية، بينما سيحصل الاتحاد الوطني على منصب رئيس البرلمان ونائب رئيس الإقليم ونائب رئيس الحكومة مع عدة وزارات أخرى. تضمن هذه الترتيبات استمرار تقاسم السلطة بين الطرفين، لكنها تستثني قوى جديدة مثل جبهة الشعب التي تواجه رفضًا من الاتحاد الوطني.

مستقبل إصلاحات الإقليم في ظل الهياكل الحالية

رغم التصعيد السياسي، هناك ضغوطات داخلية وخارجية تدفع للإصلاح. الملفات العالقة مثل الموازنة ورواتب الموظفين وإدارة النفط تُعتبر تحديات كبيرة تواجه الحكومة الجديدة. حكومة تمثيلية تضم القوى التقليدية وبعض الأطراف الأخرى قد تؤدي إلى استقرار شكلي، لكنها قد لا تسهم في معالجة الأزمات الأساسية. تكرار هذا السيناريو يعزز الشعور بأنه لا تغيير حقيقي في الأفق رغم دعوات الإصلاح المتزايدة التي يطالب بها الشارع الكردستاني.

يشكل هذا الواقع السياسي عبئًا على المواطنين ويطرح سؤالًا حول مستقبل الإصلاح الجدي في الإقليم في ظل استمرارية الأزمات.