وزير المالية يشيد بتنمية المشروعات لدعمه الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

وسط أجواء احتفالية تنبض بالتقدير والاعتراف بالجهود المبذولة، كرّم السيد أحمد كجوك، وزير المالية، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدوره الفعّال في تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. هذه الحزمة التي تهدف إلى دعم القطاع الضريبي بشكل شامل جاءت انعكاسًا واضحًا لرؤية الوزارة الإصلاحية، وحرصها على تفعيل القانون رقم 6 لسنة 2025 لخدمة مشروعات هذا القطاع الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

تنسيق متكامل بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات

تحدث باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن الجهود المشتركة بين الجانبين لدعم العاملين بكافة فروع الجهاز، حيث يتم توجيه الكوادر لتصبح على دراية كافية بمزايا القانون الجديد. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن هناك تعاونًا لتوعية ممثلي مصلحة الضرائب بالمزايا التي يقدمها القانون رقم 152 لسنة 2020 والمخصص لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مما يخلق رؤية موحدة تدفع نحو تحقيق الاستفادة المثلى. هذه التوعية تأتي تماشيًا مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يدفع نحو تحويل المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

نقلة نوعية في خدمات الربط الشبكي

ضمن جهود التطوير الجارية، يُجرى حاليًا تنفيذ مشروع يعتمد على الربط الشبكي الكامل بين جهاز تنمية المشروعات ومصلحة الضرائب. هذه الخطوة تسعى لتسهيل العمليات الإدارية وتحقيق تبادل سلس للبيانات بين الطرفين دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، مما يتيح التعرف بدقة على البيانات الضريبية للمشروعات المسجلة. علاوة على ذلك، يُبرز المشروع الجديد عملية الربط بين وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز وفروع مصلحة الضرائب المنتشرة في جميع المحافظات، بحيث يتمكن أصحاب المشروعات من فتح ملفاتهم الضريبية بسهولة عبر الشباك الواحد.

تعزيز قطاع المشروعات ودعم الاقتصاد الوطني

يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بامتيازات وإجراءات محفزة من الدولة، مما يشجّع المستثمرين الجدد والشباب على الابتكار والإنتاج. العديد من هذه التيسيرات تشمل تقديم إعفاءات ضريبية مرنة، ودعم مالي يلبي احتياجات النمو، فضلًا عن تدريب وتسويق المنتجات على المستوى المحلي والدولي. هذا الدعم يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية التي تنظر لهذا القطاع باعتباره القلب النابض في توفير فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية.

• إعفاء ضريبي جزئي لبعض المشروعات وفق حجم النشاط
• تدريبات مكثفة للعاملين في المشاريع لضمان النجاح
• تسهيلات في فتح الملفات الضريبية وتسجيل المشروعات
• برامج تمويل مرنة بشروط تناسب أصحاب المشاريع الصغيرة

هذا التعاون بين الجهات المختلفة يمثل خطوة طموحة في سبيل تحقيق اقتصاد أقوى وأكثر استدامة، يعكس ثقة القيادة في قدرة قطاع المشروعات الصغيرة على تحقيق قفزات نوعية. ومع استمرار مثل هذه الجهود، يمكننا أن نستبشر بمستقبل يحقق التوازن بين الدعم الحكومي والتطور الذاتي لهذه المشروعات.