«ضوابط جديدة» قانون الإيجار القديم يثير جدلًا حول إخلاء الوحدات المؤجرة في حالات محددة

قانون الإيجار القديم يُعتبر من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في سوق العقارات المصري، حيث يسعى المشرع دائمًا لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر؛ فمع استمرار التحديات التي تواجه أطراف هذه العلاقة، ظهرت مواد جديدة في مشروع قانون حديث تهدف إلى تنظيم الأمور وضبط العلاقة الإيجارية، خاصة فيما يتعلق بالإخلاء والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

قانون الإيجار القديم

تناولت إحدى مواد مشروع قانون الإيجار القديم، وبالتحديد المادة السابعة، شروطًا دقيقة لإلزام المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة؛ حيث يتعين على المستأجر، أو من انتقل إليه العقد، تسليم العين إلى المالك بنهاية المدة المحددة قانونيًا، أو في حال تحقق ظروف معينة تُلزم بذلك.

أسباب الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم الحديث

حدد مشروع قانون الإيجار القديم حالتين أساسيتين تستوجبان إخلاء الوحدة؛ الأولى تتعلق بترك المكان مغلقًا لمدة تتجاوز عامًا دون سبب واضح، وهو ما يُعد استغلالًا غير مبرر للوحدة، أما الثانية فتشمل امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، سواء كانت سكنية أو تجارية.

إجراءات قانونية بموجب قانون الإيجار القديم عند الامتناع

في حال رفض المستأجر الإخلاء رغم توفر إحدى الحالتين السابقتين بموجب قانون الإيجار القديم، يُتاح للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية؛ حيث يمكنه طلب إصدار قرار بالطرد، مع إمكانية المطالبة بالتعويض إن اقتضت الحال، وهي خطوة تُعزز من حماية حقوق المالكين. يُضاف إلى ذلك أن قانون الإيجار القديم يمنح المستأجر حق رفع دعوى أمام المحكمة المختصة لإثبات موقفه؛ لكن هذا الإجراء لا يُوقف تنفيذ قرار الطرد الصادر، مما يضمن عدم تعطيل حق المالك في استعادة وحدته إذا ثبتت المخالفة. من الجدير بالذكر أن هذه الضوابط تأتي لمعالجة مشكلات طال أمدها في سوق الإيجارات؛ حيث تسعى التعديلات إلى منع التحايل وضمان استغلال الوحدات بشكل عادل، بعيدًا عن التجميد غير المبرر الذي يُثقل كاهل المالكين.

في سياق متصل، يُظهر قانون الإيجار القديم توجهًا نحو تحقيق استقرار في العلاقة بين الطرفين؛ فمن خلال تحديد شروط الإخلاء والإجراءات القانونية، يصبح من الأسهل التعامل مع الخلافات التي قد تنشأ بين المؤجر والمستأجر. لتوضيح أبرز الإجراءات التي يمكن اتباعها عند الامتناع عن الإخلاء، نستعرض النقاط التالية باستخدام قائمة مرتبة:

• تقديم طلب رسمي للمستأجر بإخلاء الوحدة في حال تحقق أي من الحالتين.
• اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب قرار طرد في حال الرفض.
• إمكانية المطالبة بتعويض مالي إذا تسبب الامتناع في ضرر.
• عدم توقف قرار الطرد حتى مع رفع دعوى من المستأجر.
• ضرورة تقديم أدلة واضحة تثبت انتهاك الشروط المحددة قانونيًا.

للمقارنة بين أبرز الحالات التي تستدعي الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم، نعرض الجدول التالي لتوضيح التفاصيل:

يُعد هذا التوجه في قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العقارات؛ حيث يعاني العديد من المالكين من تجميد وحداتهم لعقود طويلة دون مبرر، مما يحد من استفادتهم من ممتلكاتهم ويؤثر على الدورة الاقتصادية للعقارات. من ناحية أخرى، تسعى هذه التعديلات إلى الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمستأجرين؛ فهي لا تهدف إلى الإضرار بهم، بل إلى ضمان استخدام عادل للوحدات المؤجرة، بعيدًا عن أي استغلال قد يؤدي إلى مشكلات طويلة الأمد.