ترامب يجدد تهديده بعزل باول مجددًا بسبب قرارات رفع الفائدة

يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يفقد قدرته على خلق الجدل حتى بعد خروجه من البيت الأبيض، إذ عاد ليصعّد هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مستهدفًا قراراته حول أسعار الفائدة التي كانت دائمًا محورًا للجدال خلال فترة ولايته، وذكّر باحتمالية عزله رغم القيود القانونية التي تحيط بهذا الموضوع.

ترامب وباول: المحور المركزي للنزاع

من المعروف أن ترامب لطالما عارض سياسات الفائدة التي انتهجها باول، إذ يعتبرها غير داعمة للنمو الاقتصادي بالدرجة التي كان الرئيس السابق يريدها. ترامب يعتقد أن تخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر من شأنه تعزيز الاقتصاد الأمريكي، إلا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة باول لم يستجب لهذه المطالب بالطريقة التي أرادها ترامب، ما دفعه إلى مواصلة الانتقاد الحاد، حتى فيما يتعلق بمسائل تتعلق بمستقبل منصبه.

رغم أن ولاية جيروم باول تمتد حتى مايو 2026، إلا أن ترامب أشار في تصريحاته الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إمكانية "إعادة النظر" في مسألة بقاء باول، مشددًا على عدم رضاه عن الأداء الحالي. وهذه النقطة بالتحديد أثارت اهتمام المراقبين حول مدى القدرة القانونية لرئيس أمريكي على عزل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

جدل قانوني حول سلطة العزل

تحديدًا، يتمتع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية بحماية قانونية ضد العزل العشوائي، حيث لا يمكن للرئيس إقالتهم إلا في حالات نادرة مثل سوء السلوك أو الإهمال الجسيم. بالتالي، تصريحات ترامب تفتح باب النقاش مرة أخرى حول هذا الإجراء ومدى قابليته للتنفيذ على أرض الواقع، وهي مسألة شائكة تجمع بين السياسة والقانون.

وفيما يتعلق بقانونية هذه المسألة، فإن تاريخ الولايات المتحدة لم يشهد حالات عزل رئيس البنك المركزي بشكل مباشر بناءً على الخلاف في السياسات الاقتصادية فقط. على الرغم من ذلك، فإن عودة ترامب لمثل هذا النقاش قد تكون إشارة إلى نيته الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتغيير استراتيجياته إذا استعاد منصب الرئاسة في المستقبل.

تأثير تثبيت الفائدة على الاقتصاد الأمريكي

بالطبع، تثبيت أسعار الفائدة الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا بين 4.25% و4.50% يعكس موقفًا يوازن بين استقرار التضخم والبطالة. لكن هذا القرار يمكن أن يُفهم، من وجهة نظر ترامب، كعلامة على بطء سياسة المجلس في ضمان تحفيز أكبر لنمو الاقتصاد. مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة نسب البطالة المتوقعة، يبدو ترامب أكثر إصرارًا على مواصلة الضغط من أجل تغيير النهج الحالي.

وفيما يلي مقارنة بسيطة لأنواع القرارات وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي:

ماذا لو عاد ترامب إلى البيت الأبيض؟

لا يخفى أن عودة ترامب إلى منصب الرئاسة قد تحمل تغييرات جذرية في سياسات الاحتياطي الفيدرالي، حيث أشار ضمنيًا إلى نيته اختيار مرشح جديد لقيادة المجلس في حال فوزه بولاية جديدة. وهذا يعني أن المعركة حول أسعار الفائدة قد تعود أكثر شدة، مع تركيز أكبر على السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي السريع والنفقات الحكومية الواسعة.

انطلاقًا من تصريحاته، فإن رؤية ترامب للاحتياطي الفيدرالي تتجه إلى ضرورة ارتباطه الوثيق بالسياسات الرئاسية، وهو ما قد يعيد تشكيل الدور التقليدي للبنك المركزي كهيئة مستقلة. ومع ذلك، سيبقى السؤال مطروحًا: هل يمكن لمثل هذه الضغوط أن تحقق نتائج سياسية واقتصادية فعالة أم أنها ستفتح بابًا جديدًا من الخلافات الطويلة؟