تطور جديد ومفاجئ في قضية الحجر على نوال الدجوي والمحاكم تشتعل

تصدر المشهد القانوني مؤخرًا جدل واسع حول قضية الحجر على الدكتورة نوال الدجوي، أحد أبرز الأسماء في مجال التعليم والأعمال بمصر، وذلك بعد أن قدم أحد أحفادها طعنًا مثيرًا يدعي فيه تدهور حالتها الصحية. ولم يقتصر الأمر على الطعن ذاته، فالمحكمة شهدت أجواء مشحونة وملفات معقدة ألقت بظلالها على القضية المتداولة. فماذا حدث؟

تأجيل النظر في دعوى الحجر المقدمة ضد الدكتورة نوال الدجوي

في جلسة ساخنة عقدتها محكمة استئناف أسرة القاهرة الجديدة، تم تأجيل النظر في دعوى الطعن التي قدمها حفيدها عمرو شريف الدجوي، والذي أكد أن حالتها الذهنية لم تعد تُتيح لها إدارة أمورها المالية بنفس الكفاءة، مطالبًا بفرض حجر قضائي عليها. وقد تم تأجيل النظر في هذه الدعوى إلى نهاية سبتمبر القادم، لمنح الفرصة لتقديم مستندات إضافية تدعم موقف أطراف النزاع.

أما داخل الجلسة، فكانت التوترات واضحة بين فريق الدفاع عن الحفيد وبين دفاع الدكتورة نوال، خاصة مع طلب محامي الحفيد بضرورة إدخال مستندات جديدة تتعلق بمزاعم مختلفة سبق تداولها إعلاميًا، مما أثار حالة من الانقسام داخل المحكمة. وعلى إثر ذلك، طلب محامو الدفاع عن الدكتورة الحصول على مزيد من الوقت لإحضار نسخة رسمية من قرار سابق متعلق برفض طلب الحجر.

نظرة من داخل المحكمة وما تبقى من حكم مجلس الأسرة

الجلسة الأخيرة حملت أجواء مشحونة وغير تقليدية، إذ شهدت مواجهة كلامية بين ممثلي الدفاع عن الأطراف المختلفة. المحامون عن الدكتورة دافعوا بقوة عن قدرتها الذهنية والإدارية على اتخاذ القرارات، معتبرين أن هذا النزاع مجرد نزاع عائلي بحت هدفه السيطرة على الأصول والممتلكات، في حين رأى فريق الدفاع عن الحفيد ضرورة التدخل القضائي لحماية مصالح الأسرة.

النيابة العامة في وقت سابق كانت قد حفظت تحقيقات قضية ذات صلة، وذلك بعد تنازل الدكتورة نوال الدجوي عن شكوى بشأن اتهام بعض الأحفاد بسرقة أموال خاصة، معتبرة أن تسوية الأمور داخل الإطار العائلي بمثابة الأولوية لتعزيز الروابط وتجنب المزيد من المشاكل.

الحكم في القضية لا يزال معلقًا بين رغبة العائلة في تسوية الخلاف والأبعاد القانونية التي تتطلب تدخلًا صارمًا من المحكمة، وما تزال الأنظار متجهة إلى ما ستؤول إليه التطورات في الجلسة القادمة.

هل تتجاوز العائلة أزمتها الراهنة؟

لا تبدو التداعيات مجرد خلاف قضائي وحسب، فالمحاكمات والأخبار المتداولة زادت من انقسام الآراء بشأن القضية. الدكتورة نوال، والتي تُعد قامة تعليمية مشهورة ومؤسسة لعدد من المشروعات الرائدة، وجدت نفسها وسط نزاع متشابك بين أفراد عائلتها، ما يضع إرثها المهني والإنساني في معترك حساس.

في هذا السياق، قد يتساءل المتابعون حول الطرق التي قد تتخذها العائلة لتسوية هذا الخلاف، خاصة وأن التنازلات السابقة من قبلها بخصوص قضايا مشابهة سابقًا تؤكد حرصها على وحدة الأسرة رغم كل الظروف. من ناحية أخرى، تبقى المحكمة مطالبة بالحكم بناءً على الأدلة المقدمة، وهو ما يُصعب التكهن بما إذا كان الحل سيأتي قانونيًا بحتًا أم بمبادرة عائلية تجمع الكيان مجددًا.

وفي ظل هذه القضية الشائكة، يبدو أن مستقبل العلاقة بين الأطراف وبقاء كيان الأسرة رهين بما ستسفر عنه المداولات القضائية في الفترة المقبلة. لكل طرف روايته ودفاعه عن موقفه، لكن يبقى السؤال الأكبر: هل يمكن للأسرة تجاوز هذه الأزمة الكبيرة دون تراكم المزيد من الخلافات؟ تهتم القضية بمدى إمكانية التوفيق بين القيم العائلية والاعتبارات القانونية، وهو أمر لن تكشف أسراره سوى الأيام القادمة.