قفزة هائلة في إيرادات مصر الضريبية تصل إلى 500 مليار جنيه

شهدت مصر خلال العام المالي الحالي قفزة غير مسبوقة في إيراداتها الضريبية، حيث بلغت الزيادة حوالي 500 مليار جنيه، مع تسجيل معدل نمو يقارب 36% خلال أول 11 شهرًا، وذلك دون اللجوء إلى فرض أعباء ضريبية جديدة، الأمر الذي يعكس قدرات النظام الضريبي على التطوير وإحداث تغيير إيجابي ملموس بدعم من شراكة فعّالة مع المجتمع الضريبي.

التسهيلات الضريبية وأثرها على الإيرادات

تمكنت مصلحة الضرائب، من خلال نهج مرن وإصلاحي جديد، من تحقيق هذه الزيادة الكبيرة، وذلك وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك خلال مؤتمر “شكرًا”، الذي نُظم لتكريم شركاء النجاح، إذ أشار الوزير إلى أن التسهيلات الجديدة ساهمت في حل مشكلات متراكمة، مع تحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية.
تمثل الثقافة الجديدة داخل المنظومة الضريبية حالة غير مسبوقة من التعاون والاستفادة المتبادلة، حيث تهدف إلى دعم الممول وتشجيعه على تحقيق نمو مستدام، مع ضمان شفافية وعدالة الإجراءات. هذه الجهود انعكست على تعزيز إيرادات الدولة بما يُمكّنها من توفير تمويل ضروري للمشروعات التنموية والخدمات الأساسية.

الاستثمار في المجتمع من خلال الحماية الاجتماعية

جزء كبير من هذه الإيرادات الإضافية تم تخصيصه للاستثمار المباشر في المواطن، إذ أوضح الوزير أن تلك الموارد وُجهت لدعم قطاعات الصحة والتعليم، كما تم توجيهها لحزم حماية اجتماعية متعددة ومؤثرة.
من أبرز جوانب الحماية الاجتماعية زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة 25%، جنبًا إلى جنب مع تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان والمواسم المختلفة.
هذه النقلة في تقديم الدعم الاجتماعي جاءت نتيجة لحوار مجتمعي موسع، شمل كافة الأطراف المعنية، بدءًا من المحاسبين والمشرعين ووصولًا إلى الإعلاميين والمؤسسات الدولية، ما جعل هذه الجهود انعكاسًا عمليًا لمبدأ الشراكة بين الحكومة ومختلف الفئات الفاعلة.

• زيادة ضخمة في الإنفاق الصحي والتعليمي
• حزم حماية اجتماعية موسعة ومستدامة
• تعزيز العدالة في توزيع الدعم المالي بين الفئات المستحقة

دور التكنولوجيا والإعلام في تطوير منظومة الضرائب

جانب آخر من نجاح الإدارة الضريبية تمثل في تطبيق المنظومة الإلكترونية على نطاق واسع، حيث أشار كجوك إلى أن اعتماد هذه المنظومة مهّد الطريق لتحسين الخدمات المقدمة للممولين وتقليل الإجراءات البيروقراطية.
وسائل الإعلام كان لها دور ملموس في دعم هذا التحول من خلال توعية المواطنين بخطوات التحول الرقمي وأهميته، فيما تنافس موظفو مصلحة الضرائب في تنفيذ التوجيهات بمرونة ودقة، ليصبحوا الركيزة الأساسية لهذا النجاح.
ورغم كل تلك الإنجازات، يظل الهدف الأسمى هو استمرار تعزيز الثقة بين الممول والدولة، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

يمكن متابعة النجاح على الأرض من خلال لغة الأرقام، حيث تعكس كل زيادة في الإيرادات الضريبية ثقة متجددة من المجتمع في الإدارة المالية للدولة. العمل المستمر على تحسين المنظومة الضريبية لا يعزز فقط الموارد العامة، بل يبني جسور شراكة حقيقية تضمن مستقبلًا اقتصاديًا أكثر استقرارًا.