شوف الجديد: الرسوم الجمركية الأمريكية بتزيد تنافسية صادرات الملابس المصرية

تتجه الأنظار حاليًا إلى الفرص الضخمة التي يتيحها القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية على واردات الملابس للعديد من دول العالم، مما يفتح الباب أمام الصادرات المصرية لتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وخاصة السوق الأمريكي. تأتي هذه الميزة استنادًا إلى اتفاقية الكويز التي توفر للمنتجات المصرية ميزة تنافسية من خلال دخولها للولايات المتحدة دون أي رسوم جمركية، ما يعزّز جاذبية المنتج المصري من حيث الجودة والسعر.

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات الملابس المصرية

أكد فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أهمية الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بنسبة 10%، التي ستؤدي إلى رفع تكلفة المنتجات القادمة من دول منافسة مثل الصين والهند وفيتنام. هذه الخطوة توفر ميزات كبيرة للقطاعات التصديرية المصرية، خاصة مع تمتع المنتج المصري بجودة عالية وسعر تنافسي، مما يعزز فرص مصر في التوسع والنمو بالسوق الأمريكي. خلال أول شهرين من عام 2025، سجلت الصادرات المصرية حجمًا يتجاوز 193 مليون دولار، متوقعًا أن تحقق نسبة نمو تصل إلى 25-30% إذا جرى استغلال المزايا الحالية بفعالية.

إستراتيجيات مصر لتعزيز الصادرات والقدرة التنافسية

أظهرت مصر استعدادها لتحولات السوق العالمي منذ سنوات، حيث تبنت خططًا استراتيجية طويلة الأمد لضمان استقرار الصادرات ودعم قدرتها التنافسية. ومن أبرز تلك الخطط، يتمثل التوجه نحو إنشاء مدينة نسيج متكاملة بمحافظة المنيا، بتكلفة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار، والتي ستسهم في توسيع القاعدة الصناعية، وتوفير كثير من فرص العمل، مما سيدعم الصادرات بشكل مباشر نحو الأسواق ذات الرسوم المرتفعة. كما تعمل مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد لضمان قدرة المنتج المصري على التنافس عالميًا.

دور الدولة ودعم قطاع الملابس الجاهزة للوصول لأهداف طموحة

تلعب الدولة دورًا محوريًا في دعم قطاع الملابس الجاهزة، من خلال توجيه العديد من الاستثمارات للقطاع، والاهتمام بتطوير البنية التحتية والقدرات الصناعية. من المنتظر أن تسهم مشروعات مثل مدينة النسيج المزمع إنشاؤها على مساحة 5.5 مليون متر مربع في رفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2031، مما يعكس الطموح الكبير للنهوض بالصادرات الوطنية. هذه الجهود تبعث أملًا جديدًا في مستقبل القطاع التصديري وما يمكن أن يحققه على الساحة التجارية العالمية.