مليار دولار عوائد اتفاقيات مصر وفرنسا.. تصريح خاص من عضو المجلس الأعلى للاستثمار

تُعد الشراكات الاقتصادية بين الدول حجر الأساس لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار، وهو ما يتجسد في العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا. زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة لمصر تحمل بُعدين مهمين، الأول سياسي والثاني اقتصادي، إذ تسعى لتوسيع نطاق التعاون الثنائي، بما يعزز الاستثمارات المشتركة ويعود بالنفع على كلا البلدين.

مليار دولار عوائد الاستثمار بين مصر وفرنسا

أكد محرم هلال، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين وعضو المجلس الأعلى للاستثمار، أن الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي أسفرت عن قرابة مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في مجالات متعددة مثل الطاقة والتكنولوجيا والتسليح. وأشار إلى وجود رغبة كبيرة من الجانب الفرنسي لزيادة حجم التعاون الاقتصادي مع مصر.
مع نحو 7.7 مليار دولار من الاستثمارات الفرنسية الحالية موزعة على حوالي 180 شركة تشغّل 50 ألف فرصة عمل، تمثل فرنسا أحد أهم الشركاء الاستثماريين لمصر. إضافةً إلى ذلك، بلغ التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 2.8 مليار دولار، بزيادة ملحوظة عن عام 2023.

خطط مستقبلية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

تحرص الحكومة المصرية على رفع حجم الاستثمارات الفرنسية خلال السنوات المقبلة، بهدف مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين. يأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة تسعى لتعميق الشراكة المصرية الفرنسية وزيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل التحول الأخضر، الطاقة المتجددة، الاقتصاد الرقمي، والصناعات التحويلية.

• تشجيع الاستثمارات في الطاقات النظيفة
• زيادة التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي
• تعزيز الابتكار وتبني التقنيات الحديثة

مصر بوابة للاستثمار الفرنسي في الشرق الأوسط وأفريقيا

ذكر وزير الاستثمار حسن الخطيب أن السوق المصري يُعد منصة استراتيجية تتيح للشركات الفرنسية الوصول بفعالية لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. كذلك، يشكّل السوق الفرنسي وجهة رئيسية للصادرات المصرية، بفضل مكانة فرنسا البارزة في الاتحاد الأوروبي.

بتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا، يُتوقع تحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم شراكة طويلة الأمد تستفيد منها الأجيال القادمة، بفضل استثمارات طموحة تُعزز الابتكار والتنمية.