تعرف على الحالات التي تمنحك حق إنهاء عقد الإيجار القديم

حالات تمكّنك من إنهاء عقد الإيجار القديم

عالم الإيجارات شهد تغييرات كبرى مع اقتراب تنفيذ مشروع قانون الإيجار القديم الذي يهدف إلى تحسين العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط الأوضاع الإيجارية، وقد تضمنت بنود القانون الجديد حالات محددة تسهّل على المالك إنهاء عقد الإيجار القديم بشكل قانوني، إذ تلتزم الأطراف بالحقوق والواجبات لضمان علاقة متوازنة بين الجانبين.

متى يمكنك إنهاء عقد الإيجار القديم وفقًا للقانون؟

وفقا للمادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، يمكن للمؤجر طلب إخلاء الوحدة المؤجرة إذا توافرت إحدى الحالتين التاليتين، بشرط التأكد من صحتها:
– إذا تم إثبات أن المستأجر أو ورثته قد تركوا الوحدة المؤجرة مغلقة دون استخدام لأكثر من سنة دون وجود مبرر مقبول لذلك
– إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه الحق في الإيجار يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض، سواء كانت سكنية أو تجارية، مما يستثني الحاجة لاستمرار شغله للمكان المؤجر

في حالة رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى المحكمة، إذ يمنحه القانون الحق في الحصول على أمر فوري بالطرد عبر قاضي الأمور الوقتية مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الضرورة.

فرصة للمستأجرين قبل انتهاء مدة العقود

لضمان عدم تضرر المستأجرين، نص مشروع القانون على منح المستأجرين حق تقديم طلبات للحصول على وحدات جديدة قبل انتهاء فترة العقود الحالية، شريطة الإقرار بتسليم الوحدة القديمة فور تخصيص المسكن الجديد. الأولوية هنا تُمنح لفئات بعينها، خاصة المستأجرين ذوي الظروف الصعبة مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود.

يمتد الأمر كذلك لتنظيم العلاقة بشكل أكبر خلال الفترات الانتقالية، حيث حدد القانون زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، بحيث تصبح أكثر قربًا من القيمة السوقية العادلة. فيما يلي جدول يُلخّص الزيادات المطروحة:

الغرض من الاستخدام نسبة الزيادة الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
وحدات سكنية بالمناطق المتميزة 20 ضعفًا 1,000 جنيه
وحدات سكنية متوسطة 10 أضعاف 400 جنيه
وحدات سكنية اقتصادية 10 أضعاف 250 جنيه
وحدات غير سكنية 5 أضعاف حُدد حسب الاستخدام

ما هي الفترة الانتقالية لإنهاء العقود القديمة؟

مشروع القانون لم يغب عنه ضرورة إعطاء مهلة معقولة قبل إنهاء العقود القديمة للتكيف مع المستجدات، فجاءت على النحو التالي:
– سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكن الشخصي
– خمس سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية أو المكاتب

إضافةً إلى ذلك، ستكون هناك زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار خلال هذه الفترة الانتقالية لضمان تحقيق العدالة بين المستأجرين والمالكين.

خطوات حاسمة للتعامل مع القانون الجديد

إذا كنت مستأجرًا أو مالكًا، من المهم معرفة الإجراءات الصحيحة للتعامل مع قانون الإيجار القديم. إليك بعض الخطوات التي قد تُبقي الأمور تحت السيطرة:

  • مراجعة عقد الإيجار القديم وتحديد تاريخ انتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون الجديد
  • في حالة امتلاك المستأجر لوحدة بديلة، من الأفضل البحث عن خيارات انتقالية لتجنب مشكلات قانونية
  • على المالكين التأكد من تقديم المستندات اللازمة للمحكمة عند طلب الإخلاء لضمان سير العملية بسلاسة

مشروع قانون الإيجار القديم يأتي بمثابة حل متوازن لمعالجة التحديات التي طالما واجهت العلاقة بين المالك والمستأجر، ولضمان سير الأمور بطريقة عادلة، عليك أن تكون على دراية بالأحكام الواردة في هذا القانون والتأكد من الالتزام بها لتجنب أي مشكلات محتملة.