قرار جريء توحيد أسعار الصرف في سوريا هل ينقذ الليرة؟

تسعى سوريا في الآونة الأخيرة لاتخاذ خطوات جادة نحو توحيد أسعار صرف الليرة السورية من خلال تطبيق سياسة “التعويم المدار”، وهو تحول استراتيجي أعلنت عنه السلطات النقدية كجزء من جهودها لتنظيم سوق القطع الأجنبي. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب، مع تحكم البنك المركزي بسعر الصرف دون إلغاء كامل لتأثير السوق.

ما المقصود بسياسة “التعويم المدار” في سوريا؟

التعويم المدار يُعتبر أحد أنواع السياسات النقدية التي تتطلب مزيجًا دقيقًا من المرونة والإدارة. في هذه السياسة، يتم تحديد سعر الصرف بقرارات مدروسة من البنك المركزي ضمن هوامش محددة، مما يسمح له بالتداخل عند الحاجة لشراء العملات الأجنبية أو بيعها. هذا النظام يعتمد بالدرجة الأولى على عاملين: حجم احتياطيات النقد الأجنبي المتاحة لدى المصرف المركزي ومدى قدرة الاقتصاد على تغطية التزاماته المالية الخارجية.

على عكس حرية السوق المطلقة في التعويم الحر، يتيح التعويم المدار للدولة أن تحافظ على استقرار نسبي للعملة، مع تقليل التقلبات الشديدة التي قد تؤدي إلى نتائج اقتصادية كارثية. وهذا ما يجعل هذه السياسة مفضلة لدى بعض الدول التي تطمح في تحقيق استقرار اقتصادي مرحلي قبل الانتقال إلى التعويم الكامل.

ما هي التحديات الاقتصادية التي تواجه تطبيق التعويم المدار؟

لا يمكن إنكار أن عملية الانتقال إلى “التعويم المدار” ليست مهمة سهلة، خاصة في ظل اقتصاد مضطرب. أحد أبرز التحديات التي تواجه سوريا يتمثل في التخلص التدريجي مما يُعرف بـ”سياسة حبس السيولة”، حيث يتم تقييد حركة الأموال المحلية. هذه السياسة تحد من فعالية السوق وتفقد سعر الصرف ارتباطه الحقيقي بالقوى الاقتصادية.

خطوة موازنة جوهرية أخرى هي ضرورة رفع سعر الفائدة بصورة تتوافق مع المعدلات الدولية. إذ أن هذه الخطوة قد تساهم في إعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي، وتشجيع المواطنين والمؤسسات على الإيداع مرة أخرى، مما يؤدي إلى زيادة ضخ السيولة النقدية في الاقتصاد وتحفيز النشاط الاستثماري.

بناءً على توصيات الخبراء يمكنك تلخيص هذه الإجراءات الأساسية لضمان نجاح “التعويم المدار” كما يلي:

• التخلص التدريجي من سياسة حبس السيولة لتعزيز ديناميكية السوق النقدية
• إنشاء منصة مركزية لتداول العملات الأجنبية لتجنب المضاربات غير القانونية
• تحسين الشفافية بإصدار تقارير منتظمة تساعد على مراقبة الأداء النقدي

دروس مستفادة من التجارب الدولية في التعويم المدار

عند النظر إلى التجارب السابقة للدول التي طبقت سياسة “التعويم المدار”، يمكن استنتاج العديد من الدروس التي قد تفيد سوريا في هذا السياق. على سبيل المثال، الصين والهند اتخذتا خطوات مدروسة قبل تطبيق هذه السياسة، حيث اعتمدت الأولى على تنفيذ إصلاحات اقتصادية مكثفة أسهمت في تقليل التشوهات، بينما ركزت الهند على خفض الضرائب التجارية لتعزيز تدفق العملات الأجنبية.

من جهة أخرى، تجربة مصر بتعويم الجنيه في عام 2016 تقدم درسًا مهمًا حول أهمية وجود خطة إصلاح اقتصادي شاملة مصحوبة بدعم دولي وإقليمي. ورغم التحديات، استطاعت مصر جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية نتيجة تعزيز ثقة المستثمرين بسوقها.

بالتالي، يمكن الاستفادة من هذه التجارب لضمان تطبيق سياسة التعويم المدار ببيئة تحضيرية ملائمة، مع التركيز على تطوير المؤسسات النقدية ودعم الاقتصاد الإنتاجي. ببساطة، نجاح التعويم يعتمد على مدى جاهزية الأدوات والقرارات الاقتصادية الداعمة، لضمان استقرار الأسواق وامتصاص الصدمات المحتملة. تعزيز الشفافية والثقة بين المواطنين والمستثمرين قد يكون المفتاح الأهم لتحقيق هذا الهدف.