سويسرا تلغي عقوبات اقتصادية على سوريا مع استمرار استثناء نظام الأسد

أعلنت الحكومة السويسرية، الجمعة الماضية، عن خطوة جديدة مثيرة للاهتمام تمثلت في رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهو ما يُعتبر تطورًا هامًا على الساحة الدولية يهدف إلى دعم تعافي البلاد اقتصاديًا وسياسيًا، وهذه الخطوة جاءت بعد نهاية نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، ورغم ذلك، لا تزال القيود مفروضة على الكيانات والأفراد المرتبطين بالنظام السابق.

إلغاء عقوبات المصرف المركزي السوري

ضمن الحزمة الجديدة من القرارات السويسرية، تم الإعلان رسميًا عن رفع قيود العقوبات على المصرف المركزي السوري، وهو ما يمثل تحركًا جوهريًا لدعم النظام الاقتصادي السوري، حيث كانت هذه القيود تعيق العمليات المصرفية الأساسية وتحد من فرص الوصول إلى التمويلات الدولية، الآن، يمنح هذا الإجراء مجالًا أوسع للتجار والشركات في سوريا للتعامل مع السوق العالمي بشكل أكثر انفتاحًا، كما يأتي القرار جنبًا إلى جنب مع تسهيلات مالية أخرى تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي في البلاد.

تخفيف القيود في مجالات المعادن النفيسة والسلع الفاخرة

القرار السويسري لم يتوقف عند حدود القطاع المصرفي فقط، بل شمل أيضًا تخفيف القيود المفروضة على تجارة المعادن النفيسة والسلع الفاخرة، وهو ما يمكّن من إعادة تحريك عجلة بعض القطاعات الاقتصادية المهمة التي تأثرت بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في إعادة بناء الاحتياطات الوطنية وتعزيز مكانة البلاد تجاريًا، خاصة أن سوريا تمتلك سوقًا محتملة لهذه الموارد، كما أن السلع الفاخرة تُعد عنصرًا محوريًا في إنعاش قطاع التجارة والتصدير.

• إلغاء القيود المالية المفروضة على المصرف المركزي السوري
• تيسير تجارة المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة
• إعادة السماح بتصدير السلع الفاخرة للخارج
• فتح باب التعاون مع الأسواق الدولية بشكل أكثر انفتاحًا

استثناء الكيانات المرتبطة بنظام الأسد من الإجراءات

رغم القرار الإيجابي المتمثل في تخفيف العقوبات، شددت سويسرا على أن موقفها تجاه الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد لم يتغير، هؤلاء الذين تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الشعوب سيبقون تحت العقوبات الصارمة بهدف محاسبتهم، ويتضح من ذلك أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الشعب السوري ورفض مكافأة الأطراف المحسوبة على النظام السابق، ما يعزز من رسائل الالتزام بحقوق الإنسان.

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضًا ساروا في الاتجاه ذاته من خلال الإعلان عن تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في توقيت متقارب، مما يُظهر توافقًا عالميًا جديدًا نحو دعم استقرار سوريا والمساهمة في تصحيح مسارها الاقتصادي، ومع ذلك، يبقى المطلوب أن يُترجم ذلك على أرض الواقع بتعزيز فرص العمل، وفتح مشاريع التنمية، وإعادة بناء البنية التحتية للبلاد.

يتطلع المواطن السوري الآن إلى النتائج الملموسة لهذه التغيرات، فنهاية نظام الأسد قد تكون البداية لحقبة جديدة تحمل معها الأمل بتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح أبواب للحياة الكريمة، خاصة إذا ما تمت إدارة هذه القرارات بما يخدم المصلحة العامة للشعبurez