توقعات ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر بنسبة 10%.. هل تحدث الزيادة في أبريل أم يوليو؟

مع اقتراب موعد اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية في أبريل 2025، تتزايد التوقعات بشأن تحريك أسعار الوقود حيث يتم تعديلها دوريًا بناءً على المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. يأتي هذا الاجتماع وسط ترقب شديد من المواطنين والمستثمرين، في ظل احتمالات زيادة جديدة لا تتجاوز 10% وفقًا لمصادر مسؤولة في قطاع الطاقة.

سعر البنزين والسولار: اجتماع أبريل يحدد مصير الأسعار

يشير خبراء الطاقة إلى أن لجنة تسعير المنتجات البترولية تستعد لاتخاذ قرار حاسم في اجتماعها القادم بشهر أبريل لتحديد أسعار البنزين والسولار. في أكتوبر 2024، قامت اللجنة بزيادة الأسعار، مما أثار تساؤلات حول ما قد يحدث في الاجتماعات المقبلة. ويتوقع الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية، أن الزيادة المحتملة لن تتخطى نسبة الـ 10%. تعود هذه القرارات إلى عوامل رئيسية، أبرزها:

• السعر العالمي للنفط.
• سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار وتأثيره على تكلفة الاستيراد.
• التكاليف التشغيلية المحلية التي تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية.

الحكومة وسياسة التسعير التدريجي للوقود

تركز الحكومة على ضبط الأسعار للحد من التضخم وضمان استقرار الأسواق. منذ آخر تعديل في أكتوبر 2024، أكدت الحكومة أنها لن تعتمد أي زيادات إلا بعد دراسات دقيقة وتحديد الحد الأدنى للأثر الاقتصادي على المواطنين. وتأتي زيادات الوقود تدريجيًا ضمن خطة تنتهي في 2025 تعتمد على تخفيف الدعم الكامل للبنزين والسولار.

التأثير المتوقع للزيادات القادمة

تشير المصادر إلى أن زيادات الأسعار المحتملة في الاجتماع المقبل قد تكون كالتالي: بنزين 95 من 17 جنيهًا إلى 18.70 جنيهًا، وبنزين 92 من 15.25 جنيهًا إلى 16.75 جنيهًا، مع زيادات مشابهة لبنزين 80 والسولار.
رغم أن هذه الزيادات ضرورية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، إلا أنها تثير قلق المواطنين لتأثيرها ملحوظ على تكلفة المعيشة اليومية والاقتصاد المحلي. ينعكس هذا التوجه في إطار برنامج إصلاحي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.