هل تسببت الضوضاء الملونة فعلاً في ارتفاع أسعار الدولار؟

أسعار صرف الدولار في العراق تشهد تقلبات ملحوظة تحت تأثير مختلف الأحداث الإقليمية والدولية، وبخاصة الحرب الإيرانية الإسرائيلية. فمنذ اندلاع هذه التوترات، أصبحت الأسواق أكثر حساسية تجاه الأحداث الجيوسياسية، ما يؤدي إلى تفاوت الأسعار بين السوق الموازية والسوق الرسمية، حيث تلعب الضوضاء المعلوماتية دورًا رئيسيًا في هذه الفجوة. إن فهم هذا السيناريو يتطلب الغوص في تأثير المعلومات، الاحتياطيات النقدية، ودور الأسواق المصرفية الرسمية.

كيف تؤثر المعلومات على أسعار صرف الدولار

تلعب المعلومات دورًا بالغ التأثير على أسواق العملات، ليس فقط في العراق بل عالميًا، حيث تظهر “الضوضاء المعلوماتية” كرد فعل طبيعي على الأحداث السياسية والعسكرية. الأخبار المتداولة عن المعارك بين إيران وإسرائيل تحفز المضاربين لاستغلال الأوضاع، فبمجرد انتشار شائعات أو تقارير متضاربة، يرتفع الطلب على العملات الأجنبية مثل الدولار.

كما أن هذه المعلومات غالبًا ما تكون غير موثوقة أو تنقصها المصداقية، مما يؤدي إلى توليد توقعات سلبية قصيرة المدى. فعندما يشعر المستثمرون بعدم الأمان، يلجؤون إلى التخزين أو الشراء المفرط للعملة الأجنبية، الأمر الذي يُحدث فجوة بين السعر الرسمي للدولار في الأسواق المصرفية وبين السعر المتداول في السوق الموازية، وهو ما يضعف استقرار السوق ويزيد من التقلبات.

الاحتياطات النقدية ودورها في الاستقرار

رغم هذه التحديات، يبقى الاقتصاد العراقي محتفظًا بعنصر قوة رئيسي يتمثل في احتياطيات العملة الأجنبية. تشير التقارير إلى أن هذه الاحتياطيات تكفي لتغطية احتياجات الواردات لمدة تصل إلى خمسة عشر شهرًا، وهو معدل أعلى بكثير من الحد الأدنى المعتاد عالميًا (ثلاثة أشهر فقط). بمعنى آخر، هذا الاحتياطي يعتبر شبك أمان للاقتصاد.

لكن المفارقة تكمن في أن ضخامة الاحتياطي وحدها لا تكفي. يجب أن تكون هناك سياسات متناغمة لضمان استقراره، مثل التدخل الفعّال لتهدئة تقلبات السوق أو السيطرة على الشائعات المزعزعة للاستقرار. مع احتفاظ العراق بمثل هذه الاحتياطات الهائلة، تُعد السيطرة على سعر الصرف هدفًا لا يصعب تحقيقه إذا اتُخذت التدابير المناسبة.

دور الأسواق المصرفية القانونية

السوق المصرفي الرسمي له دور محوري في تثبيت أسعار العملات. ويبقى سعر الصرف الرسمي ثابتًا عند 1320 دينارًا لكل دولار، وهو السعر المعتمد في التحويلات التجارية الكبرى وتأمين احتياجات الواردات الأساسية. هذا النظام يدعم استقرار الاقتصاد من خلال تقليل تأثير التقلبات الحادة في السوق الموازية على المواطن التقليدي.

بالنظر إلى أسعار الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية، فقد شهدت بغداد وأربيل انخفاضًا طفيفًا في الأسعار، حيث سجل يوم الأربعاء 143850 دينارًا لكل 100 دولار، مقارنة بـ 143250 يوم الخميس. الفارق هنا يظهر التقلبات، لكنه أيضًا يعكس تدخلًا محدودًا من قبل السلطات النقدية لضبط الأمور.

ويلعب السوق المصرفي القانوني دورًا إضافيًا في الحد من فوضى السوق الموازية من خلال تمويل الواردات بأسعار ثابتة ومنظمة، ما يمنح أصحاب الأعمال التجارية الطمأنينة المطلوبة لتحسين العمليات الاقتصادية.

• التركيز على إصدار معلومات شفافة وموثوقة لمنع الشائعات المؤثرة على السوق
• التدخل المباشر عبر سياسات مالية لتحجيم أثر المضاربين
• استخدام الاحتياطات النقدية لتغطية أي عجز طارئ في العرض والطلب

من الواضح أن الإجراءات الحكومية لها أهمية كبيرة في إدارة هذا الملف، فقد أعلنت السلطات العراقية عن إطلاق حملات ملاحقة للمتورطين في التلاعب بالأسعار، وهي خطوة تعكس الجدية في التعامل مع الأزمة لضمان تحقيق استقرار عام.

تبقى مسألة السيطرة على تقلبات أسعار العملة رهينة للتوازن بين التغيرات الإقليمية والإجراءات المحلية، ولكن الأمل لا يزال قائماً بفضل الاحتياطات النقدية الكبيرة ودور السوق المصرفي الرسمي في امتصاص الصدمات الناتجة عن الأزمات الدولية.