حقك اليوم – أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوياتها رغم ضعف الدولار

تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع، عقب وصولها إلى مستويات قياسية في الأيام الماضية، وذلك رغم حالة ضعف الدولار التي عادة ما تدعم أسعار الذهب. جاء التراجع مع إشارات إيجابية من الولايات المتحدة حول إمكانية تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، مما زاد من شهية المخاطرة في الأسواق المالية، إلا أن حالة الحذر لا تزال تسيطر على التداولات.

أسعار الذهب اليوم وأهم تطورات السوق

في التفاصيل، سجلت أسعار الذهب الفوري انخفاضاً بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,225.79 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب المقرر تسليمها في يونيو بنسبة 0.1% إلى مستوى 3,240.87 دولار للأوقية. ورغم هذا الانخفاض الطفيف، بقي الذهب قريباً من أعلى مستوى له الأسبوع الماضي عند 3,245.69 دولار للأوقية. يُذكر أن الذهب شهد دعماً قوياً في الأسابيع الماضية، نتيجة تقلبات السوق والتوترات الاقتصادية العالمية، وهو ما عزز الطلب عليه كملاذ آمن مقارنة بمعظم المعادن الأخرى التي تأخرت نسبياً في اللحاق بهذا الارتفاع.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب والمعادن الأخرى

ضعف الدولار الأمريكي كان عاملاً رئيسياً في منح بعض القوة لأسواق المعادن خلال الساعات الماضية. على جانب آخر، شهد البلاتين ارتفاعاً في عقوده الآجلة بنسبة 0.8% ليصل إلى 951.90 دولار للأوقية، بينما سجلت الفضة تراجعاً بنسبة 0.3% لتصل إلى 31.827 دولار للأوقية. أما النحاس، فرغم استقراره في بورصة لندن للمعادن عند 9,152.90 دولار للطن، فإنه لا يزال يواجه تحديات عدة بسبب تراجع الطلب العالمي وتقلبات الأسواق الصناعية.

حقائق سريعة حول أسعار الذهب عالميًا

يرجع جزء من التراجع الحالي في أسعار الذهب إلى التحسن في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، لا سيما مع إشارات السياسة الأمريكية بخصوص الصين، والتي تخفف من التوترات التجارية. وينبغي مراقبة توجهات الدولار بدقة في الأيام القادمة، حيث يُعد من أبرز محركات أسعار الذهب، إلى جانب مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة في كبرى الاقتصادات.

العنوان القيمة
سعر الذهب الفوري 3,225.79 دولار للأوقية
العقود الآجلة للذهب 3,240.87 دولار للأوقية
سعر البلاتين 951.90 دولار للأوقية
سعر الفضة 31.827 دولار للأوقية

بذلك، يبقى الذهب أداة استثمارية جذابة سواء في فترات التوتر كملاذ آمن أو في حالات التضخم كحماية للقيمة، ويبقى التغير في السياسات العالمية والتقلبات الاقتصادية من أبرز المحددات المستقبلية لتحركاته.