الأردن يقرر رسميًا تأجيل أقساط يونيو 2025.. تنفس مالي وراحة بال للمواطنين

تصدر خبر تأجيل الأقساط الأردنية لشهر يونيو 2025 عناوين محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان البنك المركزي الأردني عن قرار رسمي يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين؛ ويأتي هذا القرار في إطار المبادرات المستمرة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار المعيشي للأفراد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل قرار تأجيل الأقساط الأردنية لشهر يونيو 2025

أعلن البنك المركزي الأردني بالتنسيق مع جمعية البنوك عن تأجيل سداد الأقساط الأردنية لشهر يونيو 2025، ويشمل القرار فئات متعددة من المقترضين الأفراد الذين حصلوا على قروض استهلاكية وشخصية وتمويلات لشراء السيارات؛ بينما استُبعدت القروض العقارية والتمويلات التجارية من القرار تماشياً مع السياسة النقدية الحالية.

وبحسب البنك، ستبقى معدلات الفائدة ثابتة خلال فترة التأجيل دون أي تغيير، ما يضمن عدم تحميل المقترضين أعباء إضافية، كما شُجّع العملاء على التحقق من أهليتهم للاستفادة من القرار عبر التطبيقات البنكية أو من خلال التواصل المباشر مع مراكز خدمة العملاء الخاصة بالبنوك المعنية.

الفئات المستفيدة من تأجيل الأقساط الأردنية

حرص البنك المركزي على تحديد الشرائح الأكثر حاجة للاستفادة من قرار تأجيل الأقساط الأردنية لشهر يونيو 2025 من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتمثلت هذه الفئات في:

• المتقاعدون من المدنيين والعسكريين الذين يعتمدون بشكل أساسي على رواتبهم التقاعدية في تغطية نفقاتهم المعيشية
• الموظفون من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص ممن يعانون من تحديات في الوفاء بالتزاماتهم الشهرية
• أصحاب المشاريع الصغيرة والمهن الحرة الذين تأثروا سلباً بالتقلبات الاقتصادية وتراجع الطلب على الخدمات والمنتجات
• عملاء البنوك الحاصلون على قروض استهلاكية أو شخصية مخصصة لتلبية الاحتياجات المعيشية اليومية دون أهداف تجارية

ويعد هذا التحديد الدقيق للفئات المستفيدة جزءاً من استراتيجية البنك المركزي الهادفة إلى توزيع الدعم المالي بعدالة وكفاءة لضمان التأثير الإيجابي المطلوب على مستوى المجتمع.

أهداف مبادرة تأجيل الأقساط الأردنية يونيو 2025

تهدف مبادرة تأجيل الأقساط الأردنية لشهر يونيو 2025 إلى تحقيق عدة أهداف اجتماعية واقتصادية من أبرزها:

1. منح الأفراد مساحة مالية مؤقتة لتدبير شؤونهم الحياتية في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة
2. تعزيز السيولة النقدية لدى المواطنين مما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي
3. الحد من نسب التعثر في السداد لدى البنوك من خلال تخفيف الضغوط المالية عن المقترضين
4. رفع مستوى الطمأنينة المجتمعية من خلال مبادرات تراعي ظروف المواطن اليومية

ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في استقرار الوضع المالي لشريحة كبيرة من المواطنين وتسهيل إدارة التزاماتهم دون ضغوط إضافية على المدى القصير.