هل يشعل انهيار أسعار الصرف أزمة جديدة في طلب العملات الأجنبية

منذ اتخاذ قرار تعويم سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، باتت العلاقة بين العرض والطلب هي المتحكم الأساسي في قيمة الريال اليمني. ببساطة، عندما يرتفع الطلب على العملات الأجنبية مقابل العرض المتوفر، نشهد انخفاضًا حادًا في قيمة الريال، والعكس يحدث عندما يزداد العرض عن الطلب. هذا التحول جعل السوق مرآة تعكس جميع ضغوط الاقتصاد المحلي والاحتياجات التجارية.

كيف يتحكم العرض والطلب في سعر الريال اليمني؟

لفهم واقع انهيار قيمة الريال اليمني، يجب أولًا التركيز على الديناميكية البسيطة التي تربط العرض والطلب. عندما يحتاج التجار أو الأفراد إلى العملات الأجنبية لشراء السلع المستوردة أو لأهداف أخرى، يتزايد الطلب عليها، بينما ضعف المصادر التي توفر هذه العملات يشكل ضغطًا إضافيًا على السوق. بالمقابل، عندما توجد مصادر كافية للعملات الأجنبية أو تقل الحاجة للاستيراد، يتحسن الوضع قليلًا تجاه استقرار الريال.

لكن عند النظر للسوق اليمنية حاليًا، يبدو أن هناك خللاً واضحًا في هذا التوازن. ارتفاع الطلب المتكرر يصاحبه ضعف في العرض بشكل أكبر مما يُحدث انهيارات قيمية سريعة ومتتالية.

أسباب زيادة الطلب على العملات الأجنبية

لفهم الأزمة بعمق، يجب تحليل مصادر الطلب على العملات الأجنبية في اليمن. هناك طلب حقيقي مبرر يعتمد على استيراد السلع الأساسية كالقمح والمواد النفطية، لكنه قد يُضاف إليه طلب وهمي مرتبط بالمضاربات في السوق السوداء أو التدخلات المالية غير المشروعة. يمكن تقسم العوامل الرئيسية كما يلي:

• الاستيراد التجاري: معظم السلع الأساسية في اليمن يتم استيرادها من الخارج، مما يخلق طلبًا طبيعيًا ومستمرًا على العملات الصعبة.
• المضاربة: بعض التجار والمصارف يستغلون تقلبات السوق لشراء العملات الأجنبية بأسعار منخفضة وبيعها بأسعار مرتفعة.
• الطلب من المناطق غير الخاضعة للحكومة الشرعية: هناك حاجة متزايدة للعملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحوثيين لمتطلبات تجارية وأهداف أخرى.

بينما يرتبط جزء كبير من هذه التحديات بالوضع الاقتصادي والسياسي الهش، فإن هناك ممارسات داخلية تساهم بشكل كبير في تضخيم الأزمة.

حلول لتعزيز قيمة الريال اليمني

معالجة الأزمة الحالية تتطلب خططًا مُحكمة تغطي الأجلين القريب والبعيد، لكن الأولوية الآن تتجه نحو التعامل مع الضغوط الفورية لحماية الريال من مزيد من الانهيار. يمكن تقديم عدة خطوات، بما في ذلك:

• ضمان وصول اعتمادات بنكية للاستيراد مقيدة فقط بالسلع الضرورية.
• الحد من استيراد المنتجات الكمالية وتقليل خروج العملات لأغراض غير عاجلة.
• تعزيز العلاقات مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية لتحسين تدفق العملة الصعبة.
• محاربة المضاربات عبر قوانين أكثر صرامة لضبط السوق السوداء.

على المدى البعيد، يتعين تحقيق استقرار سياسي وتطبيق سياسات مالية ونقدية تساهم في زيادة الإيرادات المحلية وتعزيز الثقة في الاقتصاد. كما يجب أن تتحمل المؤسسات المعنية مسؤولية تطوير آليات شاملة تراقب تمويلات السوق وتقيد النشاطات المشوهة للسعر.

تباين الوضع بين العوامل القريبة والبعيدة

لا يمكن التغاضي عن التحديات السياسية الكبيرة التي تعرقل تشكيل حلول اقتصادية مستدامة في اليمن. ومع استمرار غياب الاستقرار السياسي، يصبح تحسين الأوضاع الاقتصادية تحديًا مضاعفًا. لتوضيح الصورة، إليك مقارنة لطرق التدخل على المستويين القريب والبعيد:

الترتيب الأول للأولويات يجب أن يركز على الأسباب المباشرة التي تضغط على قيمة الريال، ومن ثم المضي بتخطيط أعمق يستبق الأزمات المستقبلية.

عبر هذه التوجهات المتعددة، يمكن أن يتحقق الاستقرار التدريجي في السوق النقدية، مما سينعكس إيجابيًا على قيمة الريال ويخفف معاناة المواطنين.