محمد بن راشد يكشف عن تغييرات جديدة في حكومة الإمارات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، عن تغييرات جديدة تمهّد لمرحلة مفعمة بروح الابتكار والتطوير ضمن حكومة الإمارات. شملت هذه التغييرات اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري بكل من مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية، إلى جانب إعادة هيكلة الوزارات لمواكبة التحولات العالمية، ما يعكس رؤية استشرافية متكاملة للمستقبل.

منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية: خطوة نحو المستقبل

مع بدء التنفيذ بحلول يناير 2026، ستصبح منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية عنصرًا أساسيًا في عملية صنع القرار على مستوى الهيئات الحكومية والشركات الاتحادية، وهو ما يسعى إلى تحسين كفاءة السياسات المتبعة وتحليل القرارات بفعالية ودقة. هذه المبادرة تهدف إلى رفع المعايير الحكومية وضمان الجاهزية لعقود قادمة من الابتكار والمنافسة العالمية.

وما يميز هذا النهج هو التركيز على استخدام التكنولوجيا ليس فقط كأداة دعم، بل كشريك في عملية التفكير الاستراتيجي، مما يتيح للحكومة اتخاذ قرارات استباقية تستند إلى بيانات وتحليلات دقيقة، وهو أمر أصبح ضرورة مع تغير طبيعة العالم.

إعادة هيكلة الوزارات: الاقتصاد والسياحة في صدارة المشهد

في إطار التغييرات التي تم الإعلان عنها، تم إعادة تنظيم الوزارات لجعلها أكثر تخصصًا. حيث أعادت حكومة الإمارات صياغة وزارة الاقتصاد لتصبح “وزارة الاقتصاد والسياحة”، على أن يتولى عبدالله بن طوق المري منصب الوزير. وفي خطوة أخرى، تم إنشاء “وزارة التجارة الخارجية” الجديدة تحت قيادة الدكتور ثاني الزيودي، مما يعكس أهمية تعزيز العلاقات التجارية الخارجية للإمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.

هذا التوجه يؤكد التزام القيادة الإماراتية بفتح آفاق أوسع لنمو القطاعات الاقتصادية والسياحية، وذلك بالتزامن مع التركيز على ترسيخ مكانة الإمارات كمركز تجاري وسياحي عالمي. فالأهداف تتركز على جذب المزيد من الاستثمارات الدولية وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر توجهات منسجمة مع متغيرات الأسواق العالمية.

التغيير في سياق عالمي جديد

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن العالم يمر بتحولات عميقة على الأصعدة العلمية والاقتصادية والمجتمعية. لذا، فإن هذه التغييرات الحكومية تأتي في إطار استراتيجيات محكمة للإعداد لمتطلبات العقود القادمة. التحولات تهدف إلى ضمان أن الأجيال المقبلة تستفيد من نمط حياة يليق بمكانة دولة مثل الإمارات، تعتمد على رؤية دقيقة وجريئة في آن معًا.

وفيما يلي جدول يلخّص أهم التعديلات التي تم الإعلان عنها:

• التركيز على رفع كفاءة السياسات الحكومة في القطاعات المختلفة
• تعزيز مساهمة التكنولوجيا في اتخاذ القرارات بشكل استراتيجي
• تطوير الشراكات الاقتصادية مع دول العالم من خلال وزارة التجارة الخارجية
• استغلال القطاع السياحي كأحد أعمدة الاقتصاد الإماراتي عبر الوزارة الجديدة

مع تلك الخطوات، تعزز الإمارات موقعها كدولة تسابق الزمن لفهم التحولات وتوظيفها لصالح استدامة مواردها وتحقيق أهدافها التنموية. ومع اعتماد الذكاء الاصطناعي كجزء لا يتجزأ من الحكومة، وتحديث الوزارات لمواكبة الأولويات الاستراتيجية، يبدو أن الإمارات ماضية في إعداد أنفسها للحفاظ على موقعها الريادي عالميًا.