تحديثات قانون الإيجار القديم المستشارة نيفين وجيه تكشف التفاصيل وتجيب على تساؤلات هامة

في الفترة الأخيرة، أصبحت تعديلات قانون الإيجار القديم على رأس القضايا التي تشغل الرأي العام، حيث يدور النقاش حول التعديلات المقترحة وتأثيرها على المستأجرين وأصحاب الأملاك. المستشارة القانونية نيفين وجيه أوضحت العديد من النقاط التي شغلت أذهان المتابعين، وسلطت الضوء على تفاصيل هذه التعديلات ومدى انعكاسها على الواقع. دعونا نستعرض أبرز ما تحدثت عنه المستشارة، مع توضيح النصوص والخطوات الرئيسية للقانون الجديد.

ما الذي يحدث بخصوص تعديلات قانون الإيجار القديم؟

بحسب نيفين وجيه، فإن التعديلات المطروحة تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وهي خطوة تعتبرها الحكومة ضرورية لتحقيق العدالة. ومع ذلك، ورغم صدور قرار من رئيس الوزراء حول هذه التعديلات في نهاية دور انعقاد مجلس النواب، لم تتم المصادقة النهائية على القانون بعد، حيث يتطلب الأمر توقيع رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا. هناك إشارة إلى أن القوانين، في الغالب، تأتي بنصوصها الأولية غامضة، ثم يتولى الخبراء والقانونيون شرح تفاصيلها.

الهدف الرئيسي من هذه التعديلات، وفقًا لنيفن وجيه، هو وضع آليات واضحة تضمن استغلال العقارات بشكل أمثل، ومنع بقاء الوحدات السكنية مغلقة لفترات طويلة دون فائدة لأصحابها. وترى أن ذلك يتم من خلال نصوص قانونية متوازنة تأخذ في حسبانها مصلحة الطرفين.

تعديلات قانون الإيجار القديم: من المستفيد؟

تطرقت المستشارة إلى أنه بالرغم من رفض بعض المستأجرين لفكرة انتهاء عقد الإيجار بعد سبع سنوات، إلا أن القانون يسعى لضمان حقوق المستأجرين بنسبة كبيرة، مما يجعله منصفًا لهم. من أبرز المشكلات التي تسعى التعديلات لحلها هي الوحدات التي بقيت مُغلقة لفترات طويلة دون أن ينتفع بها المستأجر، ولا يسمح للمالك بالتصرف فيها، وهي حالات اعتبرتها الدولة حاجة ملحة للتدخل.

من جهة أخرى، أكدت الحكومة أنها وضعت في اعتبارها ضمان عدم تضرر المستأجرين بعد انتهاء فترة العقود الجديدة، وسيتم توفير بدائل سكنية لهم قدر الإمكان. وفرت التعديلات الجديدة حلولًا كبيرة تهدف لتحقيق التوازن بين المالكين والمستأجرين، حيث يتم الخروج من حالة الاستغلال غير العادل للوحدات السكنية.

البنود الرئيسية في القانون الجديد

فيما يتعلق بالنصوص التي تم الكشف عنها، فقد شرحت المستشارة النقاط التالية التي تشكل أساس تعديلات قانون الإيجار القديم:

• تحديد مدة عقد الإيجار للوحدات السكنية بسبع سنوات فقط.
• تقليص مدة الإيجار للوحدات غير السكنية إلى خمس سنوات.
• رفع قيمة الإيجار للوحدات السكنية بما يعادل 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
• زيادة الإيجار للوحدات التجارية بما يعادل 10 أضعاف، مع وضع حد أدنى يتفاوت حسب المنطقة، 400 جنيه للوحدات المتوسطة و250 جنيه في المناطق الاقتصادية.
• إنشاء لجان حصر بالتعاون مع المحافظات لتقسيم المناطق إلى فئات بناءً على جودة المرافق والبنية التحتية وسهولة التنقل.
• زيادة قيمة الإيجار بنسبة سنوية ثابتة تبلغ 15% لتتناسب مع معدلات التضخم وتغير الظروف الاقتصادية.

مقارنة بين الوضع الحالي والمقترح

تم رصد مقارنة بين النظام القائم قبل التعديلات وما جاء في النصوص المقترحة، ويمكن تلخيصها عبر الجدول التالي:

هذه التعديلات تعبر عن رؤية واضحة لتحريك سوق الإيجارات وتنظيم استخدام العقارات بشكل أكثر عدالة واستدامة. الخطوات القادمة ستكشف عن آليات التنفيذ، وستظل الحكومة مسؤولة عن توفير الحلول السكنية للمتضررين من إنهاء العقود، وهو ما يعزز الثقة في الاتجاه نحو عدالة اجتماعية حقيقية.