إفريقيا تتحدى هيمنة الدولار بأنظمة مدفوعات محلية توفر 5 مليارات سنويًا

خطوة تعتبر نقطة تحول كبيرة في المشهد الاقتصادي الإفريقي، بدأت دول القارة بإدخال أنظمة مدفوعات إقليمية تسمح بإجراء التعاملات المالية بعملات محلية بدلًا من الدولار الأميركي. هذا التوجه يمثل محاولة جادة لتقليص التكاليف المرتبطة بـ”الدولرة” وتحرير التجارة الداخلية، مما يُحدث قفزة نوعية في تعزيز السيادة المالية للدول الإفريقية.

أنظمة مدفوعات محلية لتخفيف الأعباء المالية

تعد أنظمة المدفوعات المحلية أداة لتعزيز الكفاءة الاقتصادية داخل القارة. مايك أوجبالو، الرئيس التنفيذي لنظام المدفوعات والتسويات الإفريقي (PAPSS)، أشار إلى أن البنوك في إفريقيا تتكبد تكاليف ضخمة نتيجة الاعتماد على البنوك المراسلة الأجنبية لإتمام المعاملات بين دول الجوار. هذه العملية تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التجارة داخل القارة بنسبة 50% مقارنة بالأسواق العالمية.

نظام PAPSS يقدّم حلًا مثاليًا، حيث يسمح للدول، مثل كينيا وزامبيا، بإجراء المعاملات التجارية باستخدام عملاتها المحلية مباشرةً، دون الحاجة إلى تحويلها إلى الدولار. بهذا الشكل، يمكن تقليل تكلفة المعاملة الواحدة من 30% إلى 1% فقط.

توفير 5 مليارات دولار سنويًا للقارة

طبّق نظام المدفوعات الإفريقي في 15 دولة بدعم من 150 بنكًا تجاريًا منذ بداية تشغيله. النظام الذي بدأ متواضعًا عام 2022 يجد الآن إقبالًا واسعًا نتيجة الفوائد الملحوظة. وفقًا لتقديرات المؤسسة المشغلة للنظام، فإن تحويل التجارة للتعامل بالعملات المحلية يمكن أن يوفّر سنويًا نحو 5 مليارات دولار من العملة الصعبة المهدرة على عمليات التحويل. وهذا لا يسهم فقط في تقوية الاحتياطيات الأجنبية، بل يخلق أيضًا مرونة أكبر في الأسواق المالية الإفريقية.

جدول يوضح أهم مزايا نظام المدفوعات الإفريقي:

ردود الأفعال العالمية والضغوط السياسية

هذا التوجه الإفريقي نحو الاستقلال عن الدولار يأتي في وقت تزداد فيه الجهود العالمية لتقييد هيمنة العملة الأميركية. مؤسسات دولية كبيرة، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بدأت بتقديم تسهيلات مالية وقروض للشركات الإفريقية بالعملات المحلية، مما يدعم التوجه الجديد ويقلل من تكاليف الاقتراض بالدولار.

ومع ذلك، لم يمر هذا التحرك الإفريقي دون اعتراض. دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، علّق بغضب على هذه الخطوة، محذرًا من أن تقويض هيمنة الدولار سيجلب معه عقوبات اقتصادية أو رسوم جمركية مشددة ضد الدول التي تتبنى هذا النهج. هذه التصريحات تكشف عن النوايا الأميركية للحفاظ على سيطرتها التجارية عالميًا، حتى ولو كان التوجه الإفريقي هدفه تحقيق البراغماتية الاقتصادية بدلًا من المواجهة السياسية.

خطوات لدعم التجارة الإفريقية

لمحات النجاح المبدئي تؤكد وجود رغبة حقيقية لدى القارة لإعادة تشكيل بنيتها المالية. ومع تقديم الدعم من دول كبرى مثل جنوب إفريقيا، تسير الجهود باتجاه إخراج سياسات المدفوعات الإقليمية إلى النور. هذه الخطوات تدعم التجارة البينية بتكاليف أقل وفي إطار مريح بعيدًا عن مخاطر تقلب أسعار الصرف.

لمن يتساءل كيف يمكن تبني مثل هذا النظام؟ هناك خطوات رئيسية بدأت دول القارة بتطبيقها:

• إنشاء أنظمة مدفوعات رقمية لإجراء المعاملات بسرعة وبلا تكلفة باهظة.
• الاتفاق على أطر تنظيمية مشتركة لتسهيل تحويل العملات بين الدول المختلفة.
• تعزيز التعاون بين البنوك التجارية لتسهيل تسوية الدفعات.

بهذا المسار، تسير إفريقيا نحو التحرر الفعلي من الأعباء المكلفة المرتبطة باستخدام العملات الأجنبية. ومع التنفيذ المستمر لأنظمة مثل PAPSS، تتمكّن القارة من تعزيز موقعها الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مما يُمهّد لجيل جديد من العلاقات التجارية المستدامة والمستقلة.