كارثة الريال اليمني ينهار في عدن ويسجل أقل قيمة أمام الدولار

يشهد الريال اليمني اليوم مرحلة صعبة تتجلى في انهياره المتواصل، خصوصًا في مدينة عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، حيث يعاني المواطنون من تغيرات حادة وغير مسبوقة في أسعار الصرف، مما يؤثر بالسلب على كافة جوانب حياتهم اليومية. ومع تسجيل الدولار مستويات مرتفعة أمام الريال، أصبح الوضع المالي والاقتصادي محط أنظار، وسط تساؤلات حول الحلول الممكنة لضبط السوق واستعادة الاستقرار.

الريال اليمني: أسعار الصرف في عدن

تشير المصادر المصرفية في مدينة عدن إلى أرقام مقلقة بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية. الدولار الأمريكي سجل 2727 ريالًا للبيع و2701 ريالًا للشراء، ليكون بذلك في أخطر مرحلة خلال الشهور الماضية، أما الريال السعودي فقد وصل إلى 715 ريالًا للبيع و710 ريالًا للشراء، وهو انهيار يعكس مدى تدهور الاقتصاد المحلي. هذه التغيرات تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما جعل معظم الأسر تعاني من أعباء معيشية خانقة، في ظل عدم وجود حلول واضحة من الحكومة أو الجهات المسؤولة.

مناطق الحوثيين والاستقرار النسبي

على الرغم من الانهيار في عدن، تُظهر المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف. فقد بلغ سعر الدولار 538 ريالًا للبيع و535 ريالًا للشراء، في حين سجل الريال السعودي 140.40 ريالًا للبيع و140 ريالًا للشراء. يعود هذا الثبات الواضح إلى الإجراءات المشددة في تلك المناطق على السوق المصرفية وضبط التعاملات النقدية. لكن هذا التفاوت بين المناطق المختلفة يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي اليمني، حيث يعاني السكان في الأطراف الأخرى من الأزمات بشكل مضاعف دون حلول تُذكر.

أسباب أزمة الريال اليمني المستمرة

التدهور الكبير في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية لا يأتي من فراغ، حيث تتداخل أسباب متعددة تؤدي إلى الحال الراهن. من أبرز هذه الأسباب:

• غياب الرقابة الفعالة على القطاع المصرفي في المناطق المتضررة.
• ندرة العملة الصعبة وشح الإمدادات النقدية الخارجية.
• عدم وجود إصلاحات مالية حقيقية لمعالجة القصور في السوق.
• زيادة الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.

هذه الأسباب تجعل التعامل مع الأزمة أكثر تعقيدًا، في وقت يعاني فيه المواطنون من عجز الحكومة عن اتخاذ قرارات جادة توقف هذا النزيف الاقتصادي.

ويلاحظ هذا الفارق الكبير بين المناطق المختلفة نتيجة اختلاف السياسات النقدية والإجراءات المتبعة في كل مكان، مما يعكس مدى تأثير الانقسام السياسي والجغرافي على الاستقرار الاقتصادي.

السكان المحليون يتساءلون يوميًا عن الخطوات التي يمكن اتخاذها لوقف الانحدار السريع لسعر الريال اليمني. مع تفاقم الأزمة، تتزايد الحاجة إلى تدخل حكومي فوري وإصلاحات قوية على مستوى السياسات المصرفية. ربما يكون أهم ما يفتقده الوضع الحالي هو التكاتف بين مختلف الفئات لتجاوز هذه المحنة.