شوف الحكاية: بري يحذر من ضيق الوقت لتعديل قانون انتخاب البلديات بلبنان

الحفاظ على المناصفة ببيروت يعود إلى واجهة النقاش مع اقتراب الانتخابات البلدية، حيث تنصب الجهود على ضمان التوازن الطائفي بين المسيحيين والمسلمين، إذ تنعقد مخاوف من احتمالية الإخلال بالشراكة بسبب غياب تعديلات قانونية تضمن هذا التوازن. يدعو كثيرون إلى توحيد الصفوف بين القوى الحزبية والعائلات لإنجاز استحقاق يمثل رمزية الوحدة الوطنية.

أهمية الحفاظ على المناصفة في بيروت

بيروت تحتل مكانة سياسية وديمغرافية حساسة في المشهد اللبناني، حيث يعتمد توازنها على مبدأ المناصفة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين في مجلس بلديتها. برغم عدم وجود نص قانوني ينص على هذا المبدأ، فإن العرف يؤكده، ما يضع هذا التوازن أمام تهديد حقيقي إذا غاب الانسجام أو تفوق تيار طائفي واحد في التأثير الانتخابي. تتجلى أهمية المناصفة في تحولها إلى رمز للوحدة الوطنية، ما يجعل الإخلال بها محفوفًا بمخاطر سياسيّة وطائفية، من هنا تأتي الدعوة إلى اعتماد “اللائحة المقفلة” كوسيلة لضبط الانتخابات.

تحديات تعديل قانون الانتخابات البلدية

تشهد محاولات تعديل قانون الانتخابات معارضة واسعة بسبب ضيق الوقت؛ إذ تعتبر القوى السياسية أن توقيت الانتخابات لا يسمح بأي تعديلات قانونية جوهرية. في المقابل، ينادي نواب بتحقيق إصلاحات أوسع تتجاوز ما يعرف بالمناصفة، وتشمل تطوير قانون البلديات بما يضمن تمثيلًا عادلًا دون تهديد توازن العاصمة. الجدير بالذكر أن جهود الإصلاح قد تصطدم بتعطيل الانتخابات برمتها، وسط اعتراضات من المجتمع المدني الذي يهدف إلى ترسيخ الشفافية والديموقراطية.

أهمية توحيد القوى والتحالفات

أمام عزوف تيار المستقبل عن المشاركة في الانتخابات، تزداد الحاجة إلى تكثيف الجهود لجمع أكبر طيف سياسي وعائلي في بيروت لضمان وحدة الصفوف. يلعب تحالف القوى المسيحية والإسلامية، إلى جانب حركة أمل وحزب الله، دورًا مركزيًا؛ خصوصًا بوجود تحديات تتعلق بالثقة بين الأطراف السياسية في أعقاب خلافات محتدمة. يُنظر إلى التحالف الموسع كفرصة لتشكيل مجلس بلدي تنموي متزن بعيدًا عن النزاعات، مع تعزيز العلاقة بين المجلس والمحافظ.

العنوان القيمة
عدد أعضاء المجلس البلدي 24 عضوًا
مدة الانتخابات أربع مراحل

تشير التحديات الراهنة في بيروت إلى ضرورة تحول الجهود من محاولة فرض قوانين جديدة إلى استثمار الوضع الحالي لتعزيز المناصفة، وجعلها خيارًا شعبيًا، بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع الأطراف، وتحقيق التنمية بعيدًا عن الصراعات والانقسامات السياسية.