تعرف على إدراج 20 جامعة مصرية في التصنيف العالمي لعام 2025

في تطور جديد يُظهر مدى التقدم الذي حققته الجامعات المصرية، أعلنت نتائج تصنيف QS لعام 2025، والذي يعد واحدًا من التصنيفات العالمية المرموقة في مجال تقييم أداء الجامعات. حققت الجامعات المصرية طفرة حقيقية هذا العام، حيث أدرج التصنيف 20 جامعة مصرية، بزيادة قدرها خمس جامعات مقارنة بالعام الماضي. هذه الأرقام هي خير دليل على الجهود المتواصلة لدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

ما الذي جعل الجامعات المصرية تتقدم في تصنيف QS 2025؟

إن القفزة النوعية التي حققتها الجامعات المصرية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة حزمة من السياسات الداعمة والبرامج الطموحة التي تبنتها وزارة التعليم العالي. يُجمع الخبراء على أن انخراط المؤسسات في استراتيجيات بحث علمي متقدمة، إلى جانب التركيز على تطوير الأداء الأكاديمي، كان لهما أثر كبير في تحسين ترتيب الجامعات. الجدير بالذكر أن جامعة القاهرة جاءت في المرتبة 347 عالميًا، بينما سجلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مركزًا متقدمًا عند 381 عالميًا، وهو ما يعكس طبيعة الجهد المبذول لتحسين المستويات الأكاديمية واستقطاب الكفاءات.

هنا بعض النقاط التي ساهمت في هذا النجاح:

• دعم القيادة السياسية للتعليم العالي والبحث العلمي.
• التركيز على النشر الدولي في الدوريات المرموقة.
• التعاون مع باحثين ومؤسسات من مختلف دول العالم.
• توفير موارد بحثية هامة مثل بنك المعرفة المصري.

تفاصيل ترتيب الجامعات المصرية.. بين الأفضل عالميًا

وفقًا لتصنيف QS، تمكنت العديد من الجامعات المصرية من تحقيق قفزة ملحوظة هذا العام. جامعة عين شمس تقدمت بـ50 مركزًا عالميًا لتصل إلى الترتيب 542، بينما قفزت جامعة الإسكندرية من الفئة 801–850 إلى 781–790. أما جامعة المستقبل، فقد أُدرجت ضمن الفئة 901–950، وهو إنجاز يعكس دور المؤسسات الخاصة في تعزيز التنافسية الأكاديمية. كما حصدت جامعات أخرى مثل الأزهر وأسيوط والمنصورة حضورًا في الفئة 1001–1200، مما يدل على انتشار الجهود البحثية والأكاديمية في مختلف أنحاء البلاد.

إليك جدولًا يلخص أبرز الترتيبات:

كيف تُحدد معايير تصنيف QS العالمية؟

تصنيف QS للجامعات العالمية يعتمد على معايير شاملة تُقيم الأداء الأكاديمي والبحثي، بالإضافة إلى الجوانب الدولية وفرص توظيف الخريجين. من أهم هذه المعايير السمعة الأكاديمية التي تمثل 30%، وسمعة الجامعة بين أصحاب العمل التي تشكل 15%. كما تسهم نسب أعضاء هيئة التدريس والطلاب الدوليين والاستشهادات البحثية ونسب التوظيف في تحديد الترتيب النهائي.

تعد إضافة مؤشر الاستدامة من التطورات الحديثة في منهجية التصنيف، إذ يمنح الفرصة للمؤسسات التي تعتمد على أساليب تدريس وبحث تراعي الاستدامة البيئية. هذا التنوع في المعايير يعكس اهتمام التصنيف بجوانب متعددة تتخطى مجرد التفوق الأكاديمي التقليدي.

النتائج تُظهر ليس فقط تحسنًا في ترتيب المؤسسات المصرية بل أيضًا مراعاة حقيقية لهذه المعايير، وهو ما يؤكد على قدرة الجامعات المصرية على المنافسة عالميًا وتقديم مخرجات تعليمية وبحثية عالية الجودة تجذب الطلاب والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.

إن استمرار الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المصرية في التقدم بهذا الشكل يدعو للتفاؤل، خاصة مع الدعم الكبير المقدم من الدولة والاهتمام المتزايد بالتصنيفات العالمية. وبفضل هذا الزخم، يبدو أن التعليم العالي في مصر يسير بخطوات ثابتة نحو العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للطلاب والباحثين محليًا ودوليًا.