تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران هل تغادر الأموال الساخنة مصر الآن

تتوالى ردود الأفعال عالميًا مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران، حيث أشعلت التحركات العسكرية في الخليج موجة تحليل معمقة بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة على الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر. ومع ذكر عبارات مثل “الأموال الساخنة”، يتحول الحديث إلى تلك الاستثمارات قصيرة الأجل، التي تميل إلى الخروج السريع من أسواقها عند أول بادرة لعدم الاستقرار، وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن مدى قدرة السوق المصري على مواجهة مثل هذه السيناريوهات.

كيف تؤثر التوترات الإقليمية على حركة الأموال الساخنة في مصر؟

الأموال الساخنة ليست إلا مرآة لحركة رؤوس الأموال العالمية التي تبحث دائمًا عن الأمن والعائد المرتفع، فهي بطبيعتها حساسة للغاية لأي تغييرات جيوسياسية أو اقتصادية، ومع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بدأ الحديث عن إمكانية خروج هذه الأموال من الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر.

الخبير المصرفي محمد بدرة أوضح أن هذه التحركات لا تأتي بشكل لحظي أو فوري، بل تعتمد على مجموعة من العوامل المؤثرة، من بينها طبيعة التصعيد ومدى تراجعه أو تطوره. على سبيل المثال، إذا أخذ الصراع منحنى أكثر خطورة مع تشابك أطراف جديدة وزيادة الضغوط الاقتصادية، فقد نشهد موجة خروج كبيرة لهذه الأموال، ليس من السوق المصري وحده، بل من معظم الأسواق الناشئة. وفي السياق نفسه، أشار بدرة إلى أن الاقتصاد المصري يميل إلى المرونة بفضل أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي، مثل إدارة أسعار الفائدة وضمان توفير السيولة الدولارية.

خطوات الحكومة المصرية لتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة

منذ أزمة 2022، باتت الحكومة المصرية تدرك أهمية بناء مصادر للنقد الأجنبي تعتمد على استثمارات طويلة الأجل، بدل الاعتماد على رأس المال قصير المدى الذي تحركه الأموال الساخنة.

رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة لم تعد تضيف هذه الأموال إلى خططها الأساسية لجذب النقد الأجنبي، بل ركزت على تعزيز الاحتياطات عبر موارد أكثر استدامة، مثل فتح أسواق جديدة للتجارة الدولية وتعزيز اتفاقيات الاستثمار طويلة الأجل. وبالرغم من خروج جزء من الأموال الساخنة مع بداية التصعيد بين أمريكا وإيران، أظهرت الحكومة ثقة كبيرة في قدرة السوق المصري على استعادة التوازن في حال عودة الاستقرار إلى الإقليم. وبينما يُعَد خروج الأموال أمرًا طبيعيًا في أوقات التوتر، يرى الخبراء أنه سيكون مؤقتًا إذا ما استمرت السياسة الحكومية في تقديم الحلول الاستباقية وجذب الاستثمارات الحقيقية.

مؤشرات السوق: هل يشير التذبذب إلى استقرار قادم؟

شهدت تعاملات سوق النقد الأجنبي داخل البنوك المصرية مؤخرًا تغييرات ملحوظة، حيث تراجع مستوى عمليات بيع وشراء الدولار في الإنتربنك إلى 470 مليون دولار بعد موجة سابقة تجاوزت 800 مليون دولار خلال يوم واحد. هذا التراجع، وإن بدا مؤقتًا، قد يكون مؤشرًا على تباطؤ موجة سحب الأموال الأجنبية من أدوات الدين المحلية.

الجنيه المصري شهد أيضًا تحسنًا وجيزًا مقابل الدولار، حيث ارتفعت قيمته 37 قرشًا بعد تراجعه في الأيام السابقة بقيمة 84 قرشًا، الأمر الذي يعكس أن السوق المحلية ما زالت قادرة على التفاعل مع ضغوط التذبذب، ولو بشكل محدود.

تلك الأرقام قد تبدو مشجعة عند النظر إلى طبيعة السوق، لكنها توضح أن وتيرة التدفقات المالية لا تزال متذبذبة نتيجة لتأثير الأحداث الإقليمية المتسارعة.

من الواضح أن السوق المصري يمضي بخطى حذرة وسط هذه الأجواء المضطربة، معتمدًا على عوامل داخلية وخارجية لدعم استقراره المالي، وبالنظر إلى استعداد الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع مثل هذه الأزمات، يظل المستثمرون الأجانب بحاجة إلى مزيدٍ من الطمأنينة قبل اتخاذ قرارات طويلة المدى بشأن السوق المصري.