القانون اتحرك رسميًا تعديلات الإيجار القديم أمام البرلمان تفاصيل الإخلاء وزيادة الإيجارات

تعديلات الإيجار القديم 2025 تبدأ رسميًا مرحلة جديدة من العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، وهو ما يشكل نقلة نوعية غير مسبوقة، بعد أن أخذ الموضوع حيزًا واسعًا من النقاش العام لسنوات طويلة. هذه التعديلات جاءت نتيجة المتغيرات الاقتصادية الكبيرة، والتي أثرت بشكل واضح على هذه المنظومة. ومع بدأ البرلمان مناقشة مشروع القانون، يتطلع الجميع لمعرفة تفاصيل هذه التغييرات التي طال انتظارها.

ما الجديد في تعديلات الإيجار القديم 2025؟

بفضل القانون الجديد، سيتم إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية بشكل متوازن بين الطرفين. فمن جهة، تم مراعاة حقوق الملاك التي طالما عانت من انخفاض القيمة الإيجارية بشكل كبير مقارنة بأسعار السوق. ومن جهة أخرى، اهتمت التعديلات بألا تؤثر الإجراءات الجديدة بشدة على المستأجرين، عبر فترة انتقالية وتنظيم يشمل كافة التفاصيل.

مدد الإخلاء الجديدة وتفاصيلها

أهم خطوة جاءت في القانون الجديد هي تحديد مدد واضحة للإخلاء، وهو ما كان يشكل عقدة كبيرة سابقًا. حيث جاءت المدد كما يلي:

• تنتهي عقود الوحدات المخصصة للسكن بعد 7 سنوات كاملة من بداية تطبيق القانون.
• تشمل الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين (مثل المحلات التجارية) نفس الإطار، لكن بمدة أقل تبلغ 5 سنوات.
• يُسمح للطرفين بإنهاء العقد قبل الموعد إذا تم الاتفاق بينهما.

هذا التنظيم يهدف إلى إعطاء المستأجر وقتًا كافيًا لتكييف ظروفه مع الوضع الجديد.

زيادة القيمة الإيجارية وأسعار المناطق

تم فرض زيادة كبيرة على الإيجارات القديمة بحيث تتماشى مع السوق الحالية، ولكن بطريقة تراعي اختلاف المناطق. التالي يوضح الفئات الجديدة:

• في المناطق الراقية، تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف السعر الحالي، على ألا تقل عن 1000 جنيه.
• في الأحياء المتوسطة، ترتفع الإيجارات إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• أما في المناطق الاقتصادية، يتضاعف الإيجار أيضًا 10 مرات، بحيث لا يقل عن 250 جنيه.

إلى جانب هذه الزيادات، يتم تطبيق زيادة تلقائية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، وهذه النسبة تشمل جميع أنواع الوحدات السكنية وغير السكنية.

تقسيم المناطق ودور اللجان المتخصصة

تم تنظيم العمل على تحديد الإيجارات من خلال لجان مختصة تنشأ لكل منطقة، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاثة شرائح رئيسية:

• مناطق متميزة (راقية).
• مناطق متوسطة.
• مناطق اقتصادية بمواصفات أقل.

هذه اللجان يتم تشكيلها بقرارات من المحافظين، إذ تعمل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مع إمكانية التمديد لمثيلتها. أما النتائج النهائية لتنظيم الأحياء، فسيتم نشرها رسميًا في الوقائع المصرية.

أبرز الشروط لحالات الإخلاء الفوري

وضعت التعديلات الجديدة بنودًا صارمة للتعامل مع حالات الإخلاء غير المشروطة قبل انتهاء العقود، ويعد أبرزها:

• إهمال الوحدة السكنية وإبقاؤها مغلقة بدون سبب واضح لمدة تتجاوز سنة كاملة.
• امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته من المستفيدين قريبًا بعقد الإيجار وحدة أخرى تصلح للغرض نفسه.

في حال الإخلال بهذه الشروط، يحق للمالك التوجه إلى القضاء مباشرة لإصدار حكم بالطرد، شريطة منح المستأجر حق الطعن.

جدول توضيح الزيادات الإيجارية المستقبلية

ضع في الحسبان الفرص البديلة

من ضمن الحلول التي قدمها القانون للمستأجرين هو التعاون مع الدولة للحصول على وحدات بديلة. ويمنح الأولوية لبعض الفئات وفق معايير واضحة مثل المستأجرين الأصليين وأفراد أسرهم الذين يرتبطون بعقود الإيجارات القديمة بشكل قانوني.

بهذا الجدول الزمني والمقترحات الجدية، يُنتظر أن تسهم التعديلات في إعادة صياغة عقلانية إعادة العلاقات بين المالك والمستأجر بشكل يعيد التوازن ويراعى المصالح المشتركة للطرفين.