كارثة اقتصادية هروب جماعي للبنوك المركزية يخسر السندات الأمريكية 48 مليار

تشهد الأسواق المالية الكثير من التقلبات والمتغيرات التي تجذب انتباه العالم، ومن بين الأحداث البارزة التي لفتت الأنظار مؤخرًا، تراجع حيازات البنوك المركزية الأجنبية وصناديق الثروة السيادية من سندات الخزانة الأمريكية بمليارات الدولارات. هذا التطور يعكس تحولات استراتيجية في الاقتصاد العالمي ويحفز النقاش حول تداعياته على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

هروب البنوك المركزية من السندات الأمريكية

تراجعت استثمارات البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة. بلغت قيمة الخسائر الإجمالية منذ نهاية مارس حوالي 48 مليار دولار، وهو تراجع ملحوظ يعزز المخاوف بشأن استقرار سوق الدين الأمريكي. هذه الانخفاضات تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من التوتر بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، والتي أثارت تقلبات واسعة في الأسواق. ضعف الدولار وزيادة الاعتماد العالمي على الذهب كملاذ آمن يدفعان العديد من المستثمرين إلى تخفيض انكشافهم على السندات الأمريكية.

كيف تتأثر تكاليف الاقتراض؟

هذا الهروب الجماعي للسندات قد تكون له تأثيرات مباشرة على مستويات الاقتراض داخل الولايات المتحدة. انخفاض الطلب من البنوك المركزية قد يُجبر وزارة الخزانة الأمريكية على رفع العوائد لجذب استثمارات جديدة. هذا يعني زيادة محتملة في تكاليف الاقتراض للمستهلكين الأمريكيين، سواء كانوا شركات تسعى للتمويل أو أفرادًا يخططون للحصول على قروض عقارية.

ويترافق هذا مع مخاوف أوسع بشأن الاقتصاد العالمي، حيث تواصل العديد من الدول تقليل انكشافها على الاقتصاد الأمريكي. يُذكر أن قيمة الدولار الأمريكي قد تراجعت بمعدل 9% منذ بداية عام 2025، مما زاد من تقلبات الأسواق العالمية وضاعف التحديات أمام المستثمرين الدوليين.

• ارتفاع الطلب على الذهب كبديل للديون الأمريكية
• زيادة العوائد على سندات الخزانة لتشجيع الاستثمار
• مضاعفة تكاليف التمويل العقاري والشركات

مستقبل سوق سندات الخزانة

يُقدر أن الأجانب يمتلكون نحو 30% من إجمالي سوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يمنحهم تأثيرًا واضحًا على استقرار هذا السوق. وصلت قيمة حيازات الأجانب إلى 9.05 تريليون دولار في مارس 2025، وهو رقم قياسي يعكس دورهم المحوري. ومع ذلك، لا تزال السوق تعاني من ضغوط، خاصة في ظل المخاوف من استمرار اضطرابات العوائد وتوجهات البنوك المركزية بالابتعاد عن الديون الأمريكية.

رغم تعافي الأسهم الأمريكية نسبيًا من صدمة يوم التحرير في أبريل الماضي، لا تزال عوائد سندات الخزانة عرضة للتقلب. وزارة الخزانة قد تضطر إلى تقديم عوائد أعلى لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، بخاصة مع صدور بيانات جديدة قد تكشف مزيدًا عن تحركات المؤسسات الدولية الكبرى.

هذه التحولات تُبرز الحاجة إلى مراقبة دقيقة للمشهد الاقتصادي العالمي. تفاعل السوق مع هذه النزاعات الاقتصادية لا يُمكن التنبؤ به بسهولة، مما يزيد من أهمية تقييم الخيارات المتاحة لضمان استدامة الاستثمارات ولحماية الأنظمة المالية من تقلبات محتملة.