ترامب ينتقد بشدة رئيس الفيدرالي التأخير كان له تكلفة كبيرة

من جديد، وجد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه في صدارة المشهد الإعلامي من خلال انتقاداته اللاذعة التي وجهها لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. ترامب لم يُخفِ غضبه مما وصفه بـ”التأخير المكلف”، محملاً باول مسؤولية خسائر اقتصادية هائلة بسبب التباطؤ في اتخاذ خطوة خفض أسعار الفائدة، وهي مسألة أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والاقتصادية.

ترامب وغضبه من سياسة خفض الفائدة

ترامب أشار في تصريحاته إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي كان بإمكانه اتخاذ خطوة جريئة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية في الفترة الماضية. من وجهة نظره، هذا القرار لم يكن ليوفر مئات المليارات من الدولارات فقط، بل كان ليخفف من التكاليف الباهظة التي تكبّدتها إدارته على المدى القصير. ووجّه ترامب أصابع الاتهام إلى سياسات الفيدرالي التي وصفها بـ”غير المنطقية” أمام التباطؤ الملحوظ في معدلات التضخم.

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق أن الوضع الاقتصادي الحالي يمثل وصمة على جبين أمريكا، مبرزًا أنه بينما تتراجع معدلات التضخم، فإن الوضع لا يستدعي الاستمرار في نهج السياسات النقدية الصارمة. ترامب لم يكتفِ بذلك، بل ذهب للتأكيد على أن سياسات جيروم باول أسهمت في تفاقم كلفة الديون قصيرة الأجل، مما يفاقم الضغط المالي على الإدارة الحالية.

قرار الفيدرالي يثير الجدل

جاءت انتقادات ترامب بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بعدم المساس بأسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وهو قرار لم يكن مرضيًا لبعض الأطراف السياسية وفي مقدمتها ترامب. رغم أنه يُنظر إلى قرار التثبيت على أنه خطوة تحمل طابع الحذر في مواجهة تقلبات الأسواق، إلا أنه رافق ذلك موجة من التساؤلات حول إلى متى سيستمر الفيدرالي في سياسته المتحفظة.

الفيدرالي، في بيانه الأخير، دافع عن موقفه مؤكدًا أن النشاط الاقتصادي الأمريكي ما زال يحقق نموًا ملحوظًا في أغلب قطاعاته. ومع ذلك، يبدو أن النظرة المستقبلية تجاه التضخم ما زالت السبب وراء تبني هذه السياسة، حيث كرر البنك المركزي في بيانه أن التضخم لا يزال بعيدًا عن تحقيق المستوى المستهدف البالغ 2%. هذا التأرجح وضعه في موقف محرج بين تطلعات الأسواق والضغوطات السياسية المتزايدة.

• مؤشرات سوق العمل، رغم كونها مستقرة نسبيًا، إلا أنها قد تواجه تحديات مستقبلاً.
• الاقتصاد ما زال يعاني من تقلبات صافي الصادرات.
• التضخم فوق المستويات المطلوبة يمثل عقبة كبيرة أمام إنهاء السياسة التحفظية.

التحديات المستمرة بين التضخم والسياسة النقدية

في محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية، أشار البنك المركزي أنه سيظل ملتزمًا بخفض ميزانيته العامة عبر تقليص حجم حيازته من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وسندات الخزانة، ملتزمًا بما يُعرف بسياسة التشديد الكمي. لكن هذه الخطوة بحد ذاتها ليست كافية برأي بعض الاقتصاديين الذين يرون أن الأزمة تحتاج مزيجًا من السياسات النقدية والمالية المرنة لتكييف الاقتصاد مع تحديات المرحلة الحالية.

وهنا يبرز السؤال الأهم: هل ستنجح استراتيجيات الفيدرالي في تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على استقرار السوق؟ بالنظر إلى توصيف ترامب للوضع الاقتصادي بـ”العار”، يبدو أن هذا الهدف ما زال بعيد المنال.

في نهاية المطاف، يبدو أن الاحتكاك بين ترامب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي استمر منذ فترة رئاسته وحتى الآن، يُظهر لنا بوضوح الانقسام الكبير في وجهات النظر بين صناع القرار الاقتصادي والسياسي. هل سيحقق الفيدرالي أهدافه، أم سيظل ترامب وفريقه يرون أن الأمور كانت ستسير بشكل أفضل لو اتُّخذت قرارات أكثر شجاعة؟ لعل الإجابة تكمن في تطورات القطاع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.