رئيس الوزراء يواصل متابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا هامًا اليوم لمناقشة الجهود المبذولة لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أكد أن الهدف من هذه اللقاءات الدورية هو ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية في مختلف المنشآت الطبية. الاجتماع شهد حضور كبار المسؤولين من وزارتي الصحة والمالية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد.

موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

تم استعراض الوضع الحالي لمخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة وجود استراتيجية محكمة لتأمين المخزون بكميات كافية تلبي احتياجات القطاع الصحي بالكامل، من أجل الحفاظ على استقرار الخدمات الطبية المقدمة للجمهور. تم التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد لضمان عدم مواجهة أي عجز في المستلزمات الأساسية، لا سيما في الوحدات والمستشفيات الحيوية.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الشراء الموحد في هذا السياق، لما تقدمه من حلول مبتكرة تسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات بأسعار مناسبة وجودة عالية.

جهود توطين الصناعات الطبية في مصر

في ضوء سعي الدولة المستمر نحو تعزيز الإنتاج المحلي، ركز الاجتماع أيضًا على جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد لتوطين الصناعات الطبية بالتعاون مع عدة شركاء دوليين. تُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة طموحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار ملائمة تحقق الاستدامة المالية.

التعاون الدولي كان جزءًا محوريًا في النقاش، حيث تم بحث الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز الشراكات العالمية التي تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر. هذا التعاون يعود بالنفع المباشر على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى توفير الأدوية الحديثة بأسعار أقل من المستوى العالمي.

توفير الاحتياجات المالية لهيئة الشراء الموحد

ناقش الاجتماع أيضًا الجانب المالي المتعلق بهيئة الشراء الموحد لضمان توفير الاحتياجات اللازمة لتغطية العمليات الحيوية. حيث تم التركيز على تعزيز قدرة الهيئة على سداد مستحقات الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات بشفافية تامة. يأتي ذلك ضمن رؤية شاملة للحفاظ على استمرارية العمل في كل مراحل النظام الصحي وتعزيز قدرة الاقتصاد الصحي الوطني.

وكانت من أهم النقاط التي تمت مناقشتها ضرورة وضع آليات لضمان استدامة التمويل، وإدارة المصادر المالية بكفاءة عالية، ما يساهم في الحيلولة دون حدوث أزمات مالية قد تؤثر على القطاع.

• تعزيز الشفافية في سداد مستحقات الشركات.
• تطوير آليات تمويل مرنة تكفي لتغطية احتياجات القطاع الطبي.
• ضمان الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الموردين المحليين والدوليين.

ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال الاجتماع تحديد آليات واضحة لمتابعة التنفيذ، بإشراف مباشر من الجهات المعنية لضمان توفير الأدوية والمستلزمات لكافة المنشآت، بالإضافة إلى العمل على تسريع تنفيذ المشروعات المتفق عليها مع الشركاء الدوليين.

السياسات المتخذة تضع المواطن في قلب العملية، حيث تركز على تقديم خدمات صحية متطورة بتكاليف معقولة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للصحة بإمكانات محلية، ما يعزز استقرار القطاع الصحي ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات.