رسميًا الزيادات الجديدة تُطبق بقرار جمهوري والموظفون يتساءلون كم سيكون راتبك؟

في خطوة أثارت الكثير من الجدل والنقاش بين العاملين بالدولة، أُعلن مؤخرًا عن بدء تنفيذ الزيادات الجديدة في الرواتب بناءً على قانون جديد حظي بموافقة البرلمان والتصديق الرئاسي. الموظفون والعاملون في القطاعين العام والخاص، ممن يعانون من ضغوط ارتفاع تكلفة المعيشة، ينظرون إلى هذه الزيادات كخطوة تأملية لتحسين حياتهم ودخولهم الشهرية، حيث يتوقع أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2025.

تفاصيل قانون العلاوات الجديد

يتضمن قانون العلاوات الجديد تحسينات جوهرية مختلفة تصب في مصلحة العاملين بالدولة. ينص على منح علاوة دورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تُحدد بنسبة 10% من أساسي الراتب، ويُشترط ألا تقل قيمتها عن 150 جنيهًا شهريًا، وتبدأ بالصرف الفعلي اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. أما العاملون غير الخاضعين لهذا القانون، فقد نص القانون على حصولهم على علاوة خاصة تبلغ 15% من راتبهم الأساسي، مع تطبيق حد أدنى للقيمة نفسها.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل التعديلات توفير علاوة إضافية بقيمة ثابتة قدرها 700 جنيه تُصرف لجميع الموظفين، وتُدرج كجزء من الراتب المتغير أو المكمل. اللافت أيضًا أن العاملين بالقطاعات العامة والخاصة سيستفيدون من منحة شهرية يتم احتسابها وفقًا للفارق بين القوانين السابقة وقانون العلاوات الجديد، بحد أقصى إجمالي 7000 جنيه شهريًا، ما يعكس رغبة في دعم الفئات الأوسع.

آليات التطبيق والجمع بين العلاوة والمعاش

مع أن قانون العلاوات جاء بميزات كبيرة للعاملين، فإنه وضع ضوابط صارمة لضمان عدالة التوزيع ومنع ازدواجية الفائدة. لا يُسمح للشخص الواحد بالجمع بين العلاوة الجديدة وزيادة معاشه في نفس الوقت. في حال كان الموظف مستحقًا لكلتا المزايا، فسيُحسب الفارق لصالحه بناءً على حالته الوظيفية أو التقاعدية، مع الأخذ في الاعتبار إجمالي الزيادات الواردة ضمن هذا التشريع.

هذا التوجه يهدف إلى تحقيق التوازن بين المكافآت وتحسين الرواتب لكل فئة مستهدفة، دون أن يؤدي ذلك إلى تعارض في الحقوق بين العاملين الحاليين والمتقاعدين.

متى تُطبق الزيادات فعليًا؟

بحسب التصريحات الرسمية، من المقرر أن يُطبق القانون الذي يتضمن تلك الزيادات في الأول من يوليو 2025، بعد أن يُصدر رئيس الجمهورية قراره بالتنفيذ الرسمي. من المتوقع أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى بإصدار قرارات إيضاحية خلال الفترة المقبلة لضمان الشفافية في التنفيذ.

ومع أن الموظفين يأملون في سرعة التطبيق، إلا أن توقيته المحدد يحمل تفاؤلًا كبيرًا، حيث سيتزامن مع انتهاء السنة المالية، مما يُتيح وضع خطط مالية تساهم في تحسين خطط الأجور دون التأثير على الميزانية العامة.

• تُحدد نسبة العلاوة الدورية بـ10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
• يحصل العاملون غير الخاضعين على علاوة خاصة بنسبة 15% من الراتب الأساسي.
• تم إضافة علاوة ثابتة بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين.
• لن يتم الجمع بين العلاوة الجديدة وزيادات المعاش.
• تبدأ جميع الأحكام التنفيذية للقانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

بهذا القانون، يبدو أن الحكومة تسعى لإحداث تغيير حقيقي في رواتب العاملين ومساعدتهم على مواجهة التحديات اليومية. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن كيفية تطبيق العلاوات المختلفة أو الخطوات الأخرى لتحسين الوضع المادي للموظفين في مصر، يمكنك قراءة مقالنا حول خطط تحسين الرواتب المستقبلية. دعونا نرى كيف ستؤثر هذه المشروعات على مستقبل الوظائف والأجور داخل البلاد.