فرحتك كبيرة! أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر مظلتي الآن رسميًا

تسعى الحكومة العراقية جاهدة لتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الاجتماعية، وهو ما جاء ضمن جهودها لمساعدة الأسر المحتاجة. لذلك، أطلقت منصة “مظلتي” لعرض أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، مما يساهم في تحقيق الشفافية وسهولة الوصول إلى الدعم الذي تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا من الظروف الاقتصادية. تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في توفير الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني وبسيط.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر مظلتي

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إمكانية الوصول إلى أسماء المشمولين بالدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية بسهولة. يمكن للمواطنين الاستعانة بمنصة “مظلتي” الإلكترونية من خلال اتباع هذه الخطوات: التوجه إلى الرابط الرسمي للمنصة واختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية، ثم النقر على خيار “الاستعلام عن أسماء المشمولين”. بعد ذلك، على المستفيد إدخال الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية، وتحديد المحافظة التي ينتمي إليها، وأخيرًا الضغط على “بحث” لاستعراض التفاصيل المتعلقة بالدعم بشكل دقيق. هذا يضمن استجابة سريعة وفعالية عالية في تلبية احتياجات المستفيدين.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معايير دقيقة للمواطنين المؤهلين. أولاً، يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيماً دائمًا في البلاد، وألا يمتلك أي أصول مالية أو عقارات. كذلك، يشترط ألا يكون المستفيد مشمولًا بدعم حكومي آخر أو يتلقى دخلًا شهريًا ثابتًا. إلى جانب ذلك، يُطلب تقديم المستندات المطلوبة عند التسجيل عبر الإنترنت، مع الالتزام بالمعايير والشروط التي وضعتها الوزارة، والتوقيع على الإقرارات اللازمة أثناء عملية التقديم.

أهمية منصة مظلتي في دعم الفئات المستحقة

تعتبر منصة مظلتي الإلكترونية أداة أساسية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المحتاجين، حيث توفر وسيلة سهلة وسريعة لتعقب أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية. ساعدت المنصة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التقدم الذي تسعى إليه الحكومة العراقية في مجال الخدمات الإلكترونية. وفق الجدول التالي، يمكن معرفة أهم مزايا النظام:

تمثل منصة مظلتي فرصة رائعة لتعزيز العدالة والشفافية، فهي ليست مجرد خدمة إلكترونية بل نموذج متقدم يُظهر التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين بمختلف فئاتهم.