إجباريًا رقم قومي لكل شقة في مصر قريبًا بقرار رئاسي رسمي

في تغيير جوهري وغير مسبوق، أعلنت مصر تطبيق نظام “رقم قومي لكل شقة” بناءً على قرار رئاسي رسمي يحمل رقم 88 لعام 2025، والذي أصبح حديث الساعة بين المواطنين والمسؤولين. يعتمد هذا القرار على فكرة تخصيص رقم قومي فريد لكل وحدة سكنية أو عقار داخل البلاد بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة، تهدف إلى تنظيم السوق العقاري، تقليل العشوائية، ودعم خطط الدولة للتحول الرقمي. باعتماد هذا النظام، تبدأ مرحلة جديدة في سوق العقارات، حيث سيتأثر الجميع سواء مالكًا كان أو ساكنًا أو مستثمرًا.

مفهوم الرقم القومي الموحد لكل شقة

تعود فكرة الرقم القومي الموحد لكل شقة إلى تخصيص رمز فريد وغير مكرر للعقار أو الوحدة السكنية، يربط العقار رقميًا بالدولة عبر خريطة الأساس الرقمية. يُعد هذا الرقم بمثابة هوية إلكترونية رسمية، تُستخدم في المستقبل لإنجاز كافة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالعقار مثل تسهيل معاملات البيع والشراء، تراخيص البناء أو الترميم، وتركيب عدّادات كهرباء أو مياه بأسلوب أكثر تنظيمًا. يهدف القرار إلى جعل العقارات جزءًا من النظام الرقمي المتطور الذي تتبناه الحكومة.

هل تطبيق القرار أمر إلزامي؟

نعم، القرار واضح وصريح، حيث إن تطبيق الرقم القومي لكل شقة إجباري وليس اختياريًا. ينطبق القرار على كافة الوحدات السكنية، التجارية، والإدارية الموجودة حاليًا، بجانب تلك التي ستُبنى مستقبلًا. وتجدر الإشارة إلى وجود استثناءات محددة، كالعقارات التابعة للجهات السيادية مثل وزارة الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات، بجانب العقارات التابعة لنظام التخصيص.

لماذا جاء هذا القرار؟

بالتأكيد، هذا السؤال يدور في ذهن الكثير. القرار يحقق عدة أهداف استراتيجية نابعة من رؤية الدولة للتحول الرقمي والتنظيم، ومن بين هذه الأهداف:

• حصر الثروة العقارية الوطنية بدقة لضمان استخدامها الأمثل.
• تحقيق الشفافية ومنع التضارب أو الاحتيال في ملكية العقارات أو العقود.
• تهيئة البنية التحتية لدعم مشروعات التحول الرقمي في كافة القطاعات.
• سد الفجوات الإدارية وضمان تنظيم سلس للملف العقاري.
• تعزيز حقوق المواطنين، سواء كملاك أو مستأجرين، من خلال هوية عقارية إلكترونية.

أثر القرار على المواطن والملكية

من المهم التأكيد على أن رقم العقار القومي لا يمس حقوق الملكية أو يفرض أية ضرائب جديدة، بل يعزز حماية المالك والمستأجر عن طريق تنظيم واضح يحفظ الحقوق، كما يقضي تمامًا على أي شكل من أشكال النزاعات حول الوحدات السكنية أو العقود. لذلك، يُعتبر تطبيق هذا النظام خطوة نحو مستقبل عقاري منظم يعتمد على البيانات الرقمية بدلاً من الفوضى الورقية.

الجدول الزمني لتنفيذ القرار

صدر القرار رسميًا في 17 يونيو 2025، ومنذ ذلك الحين أصبح ساريًا بموجب نشره في الجريدة الرسمية للدولة. لكن التنفيذ الفعلي على الأرض سيتم تحديده بموجب قرار لاحق من رئيس مجلس الوزراء، حيث سيُعين هذا الإعلان الجهات المسؤولة عن إدارة المشروع وآليات توزيع الأرقام لكل وحدة.

ماذا يمكنك أن تفعل الآن؟

ببساطة، النصيحة الأهم هي متابعة جميع الإعلانات الرسمية المتعلقة بتفاصيل التنفيذ، والتواصل مع الجهات المختصة حين تبدأ الإجراءات التنفيذية. يُفضّل أيضًا التأكد من جاهزية بيانات العقار الخاص بك وتجهيز المستندات المطلوبة لتسهيل عملية التسجيل.

إذا كنت ترغب في قراءة المزيد عن خطط التحول الرقمي وآثارها على القطاعات المختلفة، يمكنك زيارة موضوع تفصيلي مخصص لهذا الجانب على موقعنا، مع تحديثات دورية لكل مستجد.