المركزي يلزم مؤسسات الدفع بتقديم خطة عمل ثلاثية للحصول على التراخيص

في خطوة نحو تحسين بنية القطاع المالي وتعزيز التنظيم داخل السوق المصرية، أعلن البنك المركزي المصري عن شروط جديدة تتعلق بمنح تراخيص التشغيل لمؤسسات الدفع. تسلط القواعد الضوء على أهمية التخطيط المالي والتنظيمي، حيث يُلزم المركزي المؤسسات بتقديم خطة عمل شاملة تمتد لثلاث سنوات، إلى جانب مجموعة من المتطلبات الإدارية، لضمان بيئة مالية مستقرة ومتطورة.

ما هي شروط الترخيص لمؤسسات الدفع وفقًا للبنك المركزي؟

بحسب النظام الجديد، وضح البنك المركزي الخطوات الواجب اتباعها للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تقديم خدمات الدفع أو تشغيل نظم الدفع في مصر. يجب البدء بتقديم طلب للحصول على موافقة مبدئية لتأسيس مؤسسة دفع أو إضافة هذا النشاط بالسجل التجاري. بعد ذلك، يقوم البنك المركزي بمراجعة الطلب والمستندات المرفقة، ليصدر قراره خلال فترة تصل إلى 90 يومًا، مع إمكانية تمديد هذه الفترة مرة واحدة شريطة تقديم مبررات واضحة. المثير هنا أن الموافقة المبدئية لا تمنح الحق في مزاولة النشاط، فهي إجراء تمهيدي يجب استكماله بإجراءات الترخيص الفعلية.

تظل الموافقة المبدئية سارية لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ صدورها، ويجب تقديم طلب الحصول على الترخيص خلال تلك المدة، مع السماح بتقديم طلب لتمديد هذا الإطار الزمني قبل 30 يومًا من انتهاء الفترة الأصلية. ما يميز هذا النظام هو الوضوح والدقة في تحديد الإجراءات، مما يمنح المستثمرين ضمانًا بشأن مسار الترخيص.

ما الذي يجب أن تحتوي عليه خطة الثلاث سنوات؟

تعد خطة الثلاث سنوات مطلبًا حيويًا للحصول على الترخيص، إذ تعكس رؤية المؤسسة وأهدافها بعيدة المدى. يجب أن تشمل الخطة دراسة جدوى مالية واقتصادية مفصلة، لتوضيح مدى استدامة الأعمال ومردودها المالي على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من مقدمي الطلب توضيح نموذج الأعمال الذي يحدد كيفية تقديم الخدمات وطريقة تشغيل نظم الدفع، مصحوبًا بالأهداف المتوقعة لكل مرحلة.

لضمان قبول الطلب، يحتاج مقدم الطلب إلى تقديم شهادة عدم الالتباس الخاصة باسم الشركة، سواء باللغة العربية أو الأجنبية، مع ضرورة تسديد رسم الفحص المطلوب. من الجدير بالذكر أن البنك المركزي له الحق في طلب أي مستندات إضافية إذا ارتأى ذلك ضروريًا.

• تقديم اسم الشركة (مع شهادة عدم الالتباس باللغتين).
• عرض نموذج الأعمال والخدمات المخطط تقديمها.
• إرفاق دراسة جدوى شاملة تشمل العوائد المتوقعة والسيناريوهات المالية.
• سداد رسوم الفحص المحددة من قبل البنك المركزي.
• الالتزام بكافة المستندات التي قد يطلبها البنك لاحقًا.

ما الذي يحدث في حالة رفض الطلب؟

رغم استيفاء المؤسسة لشروط الموافقة المبدئية، يحتفظ مجلس إدارة البنك المركزي بحق رفض منح الترخيص النهائي. وهو ما يجعل من الضروري الالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية عند إعداد الوثائق المطلوبة وتقديم الخطة المالية، حيث تلعب هذه المستندات دورًا رئيسيًا في ديباجة القرار النهائي.

تلك الخطوات المحددة من البنك المركزي تشكل جزءًا من منظومة الأمان المالي وإدارة السوق، حيث يتمحور الهدف حول خلق بيئة تنظيمية تحافظ على الاستقرار، مع ضمان منح التراخيص فقط للجهات القادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية قائمة على تخطيط واضح ورؤية شاملة.