انهيار حفار قديم في خليج السويس دون أضرار بشرية أو بيئية

شهد خليج السويس حدثًا أثار انتباه المختصين في قطاع البترول، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية سقوط حفار بحري قديم بمنطقة رأس غارب، دون أن يسبب أضرارًا بشرية أو بيئية، وقد تم الإبلاغ عن الحادث في وقت متأخر من مساء الأمس. الحفار المتقادم، الذي كان متوقفًا عن العمل منذ سنوات، كان تابعًا لشركة غير مدرجة ضمن الشركات الفاعلة حاليًا في قطاع البترول المصري.

أسباب انهيار حفار بالخليج

وفقًا للتقارير الأولية، فإن الحفار ظل راسيًا في موقعه بمنطقة انتظار السفن بجانب رأس غارب، وذلك بعد وضعه تحت الحجز لصالح أحد البنوك خلال السنوات الماضية. يظهر أن السبب الرئيسي لانهيار الحفار مرتبط بشكل مباشر بتعرض أجزائه للعوامل الجوية على مدار سنوات طويلة دون صيانة، إذ تعرضت الأرجل المعدنية للحفار للصدأ والتأكل التدريجي حتى فقدت قدرتها على الثبات.
مشكلات كهذه تبرز أهمية الصيانة الدورية للمعدات البحرية الثقيلة، وخاصة تلك التي تُستخدم في بيئات قاسية كالبحار والمحيطات، فغياب التدخلات الوقائية يؤدي في النهاية إلى خسارة المعدة بالكامل، كما برز في هذه الحادثة.

السلامة البيئية تحت السيطرة

أكدت وزارة البترول أن الحادث لم يترك خلفه أي مخاطر بيئية أو تسريبات بترولية، وهو أمر يُعد إنجازًا في مثل هذه الوقائع، حيث أجرت فرق المسح البيئي دراساتها بشكل فوري صباح اليوم لتقييم الوضع، وجاءت نتائجها إيجابية تمامًا.
استقرار بيئي كهذا ليس وليد الصدفة، وإنما نتيجة لاستمرار تطبيق التدابير الوقائية في المنطقة المحيطة، وإجراءات الاستجابة السريعة التي تنفذها فرق العمل حين تواجه أي احتمالات للمخاطر. من جهة أخرى، تواصل الوزارة مراجعتها للوضع القانوني للشركة المالكة للحفار وتنسيقها مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

• فحص الموقع دوريًا يعزز الوقاية من الكوارث.
• التأكد من جاهزية المعدات البحرية يحمي المنشآت والطبيعة.
• التعاون بين الشركات والحكومة ضامن رئيسي للاستجابة السريعة.

شركة الحفار خارج قطاع البترول المصري

اللافت للنظر هو أن الشركة المالكة للحفار "SHIV-VAN HERITAGE" ليست من الشركات المسجلة أو العاملة ضمن قطاع البترول المصري. هذا يطرح التساؤلات حول طبيعة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها سابقًا بشأن هذه المعدة، وكيفية التعامل مع مثل هذه الأصول المهملة داخل الحدود البحرية.
من الجانب الآخر، تعمل السلطات المعنية على مراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بالشركة للتحقق من مسؤوليتها، وضمان التصرف القانوني الصارم لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة أن المعدات البحرية المتقادم إدارتها قد تشكل يومًا مصدر تهديد كبير.

من الجدير بالذكر أن خليج السويس يُعد من أهم المناطق البترولية في مصر، حيث تحتوي على عدد كبير من منصات التشغيل والبنية التحتية الهامة. لذا تعكف وزارة البترول على ضمان أعلى معايير السلامة المحلية والدولية لتحقيق استدامة بيئية في تلك المنطقة الحساسة. إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد حول كيفية عمل شركات التنقيب، ننصحك بالاطلاع على مقالنا المثير حول تقنيات التنقيب الحديث في خليج السويس.

استمرار جهود الوزارة وتنسيقها مع الأطراف المعنية يُعزز فرص تجنب حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلًا، فالمناطق البحرية كخليج السويس تُشكّل أهمية اقتصادية وبيئية كبيرة بالتوازي، وهو ما يدفع الجميع للعمل لضمان سلامتها دائمًا سواء من الحوادث العرضية أم الأخطاء الناتجة عن الإهمال.