السيسي يوجه تهنئة خاصة إلى سيشيل بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، برقية تهنئة إلى نظيره رئيس جمهورية سيشيل، وافيل رامكالاوان، حيث أعرب عن أطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، تعكس هذه التهنئة العلاقات الدبلوماسية الوطيدة التي تربط بين البلدين وحرص القيادة المصرية على تعزيز أواصر التعاون والصداقة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

السيسي يهنئ سيشيل بذكرى يوم الاستقلال

جمهورية سيشيل تحتفل بذكرى استقلالها باعتبارها واحدة من المناسبات الوطنية الكبرى التي يحتفل بها شعبها سنوياً، ذلك اليوم الذي يمثل استعادة دولتهم لسيادتها واستقلالها، ويأتي توقيت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعكس مدى اهتمام القيادة المصرية بدعم العلاقات الدولية مع الدول الأفريقية ودول المحيط الهندي، خاصة أن سيشيل تُعد من الدول الصغيرة التي تملك ثقلاً مميزاً في المنطقة، وتشهد علاقاتها مع مصر تطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة.

إن تقديم مثل هذه التهاني له دلالة قوية، حيث تسعى مصر دائماً إلى تعزيز علاقات التعاون مع سيشيل في مختلف المجالات، سواء الاستثمار أو السياحة أو البيئة، لا سيما أن كلا البلدين لديهما توجه واضح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتندرج هذه العلاقات في إطار السعي المصري لدعم دول القارة الأفريقية بصفة عامة.

قرار جديد للرئيس السيسي بشأن البنك الأوروبي

وفي سياق منفصل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً تحت رقم 70 لسنة 2025، هذا القرار جاء بموافقة البرلمان المصري، ويتعلق بتعديلات اتفق عليها مجلس محافظي البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، تهدف تلك التعديلات إلى توسيع أنشطة البنك لتشمل مناطق جديدة مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، ما يعزز التعاون الإقليمي ويتيح فرصاً أكبر للدول النامية للتفاعل مع مشاريع البنك.

تعتبر هذه الخطوة داعماً أساسياً لتعزيز النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية، ويُعد البنك الأوروبي للإعمار والتنمية شريكاً استراتيجياً مهماً لمصر، عبر تمويله للمشروعات الحيوية، بما في ذلك مجالات النقل والطاقة والتصنيع المستدام، ويسهم القرار الجديد في دعم مساعي الدول النامية نحو استقطاب الاستثمارات.

أبرز تفاصيل القرار وأهميته

وفق النص الرسمي للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، سيسمح التعديل بإزالة القيود القانونية التي كانت تحد من التوسع الجغرافي لأنشطة البنك، وهو ما يُعتبر خطوة متقدمة لتوسيع دائرة التعاون الدولي، خاصة مع الدول التي لا تنضوي تحت الاتحاد الأوروبي حالياً، فيما يأتي هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب المصري في جلسته بتاريخ 24 مارس 2025.

إليكم أهم معالم هذا القرار:

• تمكين البنك من التوسع في مناطق جديدة، أبرزها القارة الأفريقية والعراق.
• إزالة القيود التي تعيق رأس المال الخاص بالعمليات العادية للبنك.
• فتح آفاق التمويل لمشروعات جديدة تخدم أهداف التنمية المستدامة.

التحول الكبير الذي يميز هذا القرار يكمن في تمكين مصر من تحقيق مزيد من الاستفادة من مشروعات الشراكة، خاصة مع التوجه المصري نحو تعزيز العلاقات مع دول الجنوب، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للتعاون الدولي.

مقارنة بين أنشطة البنك سابقاً وحالياً

فيما يلي جدول يوضح التحولات الرئيسية بعد تعديل الاتفاقية:

تسليط الضوء على مثل هذه القرارات يبرز مدى أهمية التعاون بين مصر والمؤسسات الدولية التي تُسهم في دعم مشروعاتها الوطنية، واستراتيجيتها لتعزيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام. يمكنكم قراءة المزيد عن جهود مصر في التعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى من هنا.