قفزة مفاجئة في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي مع إغلاق البورصة تثير القلق في الأسواق

شهدت الأسواق العراقية اليوم تقلبًا جديدًا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ مع نهاية التعاملات اليومية في بورصتي الكفاح والحارثية، ما يعكس حالة من القلق والترقب لدى المتعاملين في السوق المصرفي ويزيد من حالة عدم الاستقرار النقدي التي تؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل عام

ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصات بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعًا جديدًا خلال ساعات ما بعد الظهيرة من يوم الخميس، حيث بلغ سعر الصرف في بورصة الكفاح 144100 دينار لكل 100 دولار أمريكي، مقارنة بسعر 143850 دينارًا في بداية اليوم، ويأتي هذا التغير بعد سلسلة من التذبذبات اليومية التي تعيشها الأسواق نتيجة الضغوط الاقتصادية والإجراءات النقدية الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي

الأسعار في شركات ومحال الصرافة العراقية

وفيما يتعلق بأسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في شركات ومحال الصرافة المنتشرة في بغداد والمحافظات، فقد تجاوز سعر البيع حاجز 145000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 143000 دينار، هذا الفرق بين سعر البيع والشراء يعكس هامش الربح الذي تعتمده مكاتب الصرافة ويشير أيضًا إلى تفاوت المعروض من العملة الأجنبية في السوق المحلي مقارنة بالطلب المتزايد عليها

أسباب ارتفاع الدولار وتأثيره على السوق المحلية

تعود أسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والنقدية، من أبرزها:

• تزايد الطلب على الدولار بسبب الاستيراد أو التخزين الخاص
• تراجع الكميات المعروضة في نافذة بيع العملة
• التغيرات المفاجئة في السياسة النقدية أو قرارات البنك المركزي
• تأثر السوق بالإشاعات أو الأخبار الاقتصادية المتداولة

وقد انعكست هذه التغيرات على أسعار السلع الأساسية في الأسواق العراقية، حيث يؤدي ارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي إلى زيادة في كلفة الاستيراد، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وهو ما يؤثر على حياة المواطنين اليومية وزيادة الضغط الاقتصادي على الشرائح الفقيرة والمتوسطة

في ضوء هذه التحركات، ينصح خبراء الاقتصاد بضرورة مراقبة السوق وتفادي المضاربات غير القانونية التي تؤدي إلى المزيد من التقلبات في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، مع التأكيد على أهمية استقرار السياسة النقدية من أجل دعم الثقة بالسوق المحلي