تنبيه وزير التعليم يعلن قرارات مهمة ستغير شكل امتحانات الثانوية العامة 2025

يشكل موضوع الامتحانات دائمًا محور اهتمام الجميع، سواء كانوا طلابًا أو أولياء أمور، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بامتحانات الثانوية العامة التي تمثل مرحلة حاسمة في حياة الطلاب. في هذا السياق، شهدت الساحة التعليمية في مصر قرارًا جديدًا ستطبقه وزارة التعليم خلال امتحانات الثانوية العامة 2025، وهو ما يُعتبر خطوة هامة لضمان شفافية العملية التعليمية وتوفير بيئة امتحانية محكمة للجميع.

تعزيز الإجراءات الاستباقية لضمان نجاح الامتحانات

اجتمع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف عبر تقنية الفيديو مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، في خطوة تدل على الحرص الكبير الذي توليه الوزارة لسير العملية الامتحانية بطريقة منظمة ودقيقة. شدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية التحضير المسبق لكل ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، وأثنى على الجهود المبذولة من كافة القائمين على العملية التعليمية في الأيام الماضية.
كان الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة سبل توفير بيئة امتحانية صارمة وآمنة تعزز شعور الطلاب بالراحة، وتدعم تحقيق عدالة الفرص، حيث أشار الوزير إلى دور الالتزام والانضباط في تيسير تنفيذ الامتحانات بنجاح وتحقيق النتائج المرجوة.

حضر الاجتماع مجموعة بارزة من قيادات الوزارة، مثل الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير لشؤون التطوير، والدكتور أيمن بهاء الدين، لدعم الجهود الاستراتيجية، مما يعكس استعداد الوزارة لوضع خطة شاملة تُراعي جميع جوانب المنظومة التعليمية بما يضمن سير الامتحانات بفعالية.

الإجراءات الحازمة لضمان توزيع أوراق الامتحانات في الوقت المناسب

ركز الوزير محمد عبد اللطيف على أهمية إيصال أوراق الامتحانات وكتيبات المفاهيم إلى اللجان في الوقت المحدد، حيث شدد على ضرورة تنفيذ هذه الخطوة بدقة وبإشراف مباشر من مديري المديريات. أكد أن أي تأخير في تسليم هذه الأوراق يجب تعويضه فورًا دون المساس بمصالح الطلاب، وباتباع تعليمات واضحة لضمان الانضباط.
حرص الوزير أيضًا على ضمان وجود المراقبين داخل القاعات قبل دخول الطلاب، حيث يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الاستباقية لضمان أن يُجرى كل امتحان في أجواء هادئة. كما أسندت الوزارة المزيد من المسؤولية لإدارات التطوير التكنولوجي لمراقبة الكاميرات داخل اللجان وضمان سير العملية الامتحانية، مع التأكيد على معالجتها الفورية لأي مشاكل تقنية قد تحدث أثناء الامتحانات.

ولتعزيز هذه الجهود، أشار الوزير إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستكون تحت متابعته المستمرة خلال ساعات الامتحانات، لضمان السيطرة الكاملة والاستجابة السريعة لأي طارئ قد يعكر النظام العام.

إجراءات إضافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب

وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من السياسات الجديدة التي تهدف إلى تحقيق الانضباط والعدالة التامة بين الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة. تركز هذه السياسات على تفعيل أدوات الرقابة التكنولوجية داخل لجان الامتحانات والتحقق من سلامتها، بالإضافة إلى تنظيم دخول الطلاب بطريقة دقيقة بما يضمن الشفافية.
يأتي ذلك بالتزامن مع مجموعة توجيهات موجهة لمديري المديريات والمسؤولين عن اللجان بهدف معالجة أي مخالفات قد تحدث سريعًا، دون الإضرار بمصلحة الطلاب. كما تم التشديد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي شكاوى وملاحظات من الطلاب والعمل على حلها بكفاءة لضمان بيئة تعليمية إيجابية.

• تشغيل الكاميرات داخل لجان الامتحانات ومراجعة أدائها بانتظام.
• إجراء تفتيش دقيق للطلاب والمراقبين قبل بدء الامتحان لضمان انضباط العملية.
• إعداد لجان خاصة لحل الشكاوى في كل محافظة بإشراف مديريات التعليم.
• توفير الدعم اللازم لتجاوز أي عراقيل محتملة في أي مرحلة من الامتحانات.

تشير هذه التدابير إلى التزام الوزارة بدعم الطلاب وتيسير العملية الامتحانية بشكل يعكس توجهًا جديدًا نحو تحسين البيئة التعليمية بشكل عام، إذ أن كل هذا الجهد يأتي في إطار بناء مستقبل تعليمي أفضل يرسخ مفاهيم العدل والجودة، ويؤسس للثقة المتبادلة بين الطلاب ومنظومة التعليم.