زيادة المرتبات رسميًا كم سيصبح جدول الحد الأدنى للأجور 2025؟

شهد الحد الأدنى للأجور في مصر تحولًا كبيرًا خلال عام 2025 بفضل القرارات الأخيرة من وزارة المالية التي تضمنت زيادة مرتبات العاملين بالدولة، حيث جاءت هذه الزيادات لتدعم الأسر المصرية وتتماشى مع توجه الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وزيادة حزم الحماية الاجتماعية، وقد بدأ المواطنون بالبحث عن تفاصيل هذا القرار لمعرفة جدول الحد الأدنى للأجور 2025 وما يشمله من تحسينات على الدرجات الوظيفية المختلفة.

جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة

تم اعتماد زيادات ملحوظة في الرواتب عبر جميع الدرجات الوظيفية، وجاءت على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: ارتفعت من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه.
• الدرجة العالية: زادت من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه.
• مدير عام أو ما يعادلها: ارتفعت من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه.
• الدرجة الأولى: زادت من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه.
• الدرجة الثانية: ارتفعت من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه.
• الدرجة الثالثة: قفزت من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه.
• الدرجة الرابعة: زادت من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه.
• الدرجة الخامسة والسادسة: حققت زيادة موحدة من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.

تأتي هذه الزيادات كجزء من استراتيجية الدولة لتحسين الوضع المعيشي للموظفين في جميع القطاعات، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين، كما شملت هذه التحسينات زيادات خاصة للمعلمين وغيرهم ممن يعملون في قطاعات متعددة.

جدول مرتبات المعلمين 2025 بالزيادة الجديدة

كان للمعلمين نصيب خاص من قرارات زيادة الرواتب، حيث أُعلن عن تعديلات واضحة على الحد الأدنى لمرتباتهم، وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة:

هذه الزيادات لم تكن مجرد أرقام، بل جاءت ضمن جهود لتقدير الفئات التي تقدم خدمات عامة أهمها التعليم، إذ إن تحسين دخل المعلم يسهم في دعم قطاع التعليم بأكمله وتحقيق جودة تعليمية أعلى.

تفاصيل موعد صرف مرتبات يوليو 2025

أعلنت وزارة المالية رسميًا عن بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2025 يوم الإثنين الموافق 22 يوليو، على أن تستمر عملية صرف المرتبات حتى يوم 26 من الشهر نفسه، ويشمل هذا الصرف جميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، كما وضعت الوزارة خطة منظمة تضمن وصول المستحقات إلى جميع الموظفين بشكل سلس ومرن.

أما عن أماكن صرف المرتبات، فتتوافر العديد من القنوات التي تسهل العملية، وتشمل:
– ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كل المحافظات
– فروع البريد المصري الموزعة على مستوى الجمهورية

تمنح هذه القنوات العاملين خيارات آمنة وسريعة للحصول على مستحقاتهم دون عناء، ويدعم ذلك التنسيق بين وزارة المالية والهيئات المختلفة لضمان الانتظام والشفافية في عمليات السحب.

من خلال هذا التغيير، تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، وهو ما يبرز مدى سعي الدولة للحفاظ على مستوى معيشة يليق بجميع المواطنين