تحديث جديد يؤثر على عملية التصويت بشأن أسعار الفائدة في بريطانيا

وسط أجواء من التوتر الجيوسياسي، عادت أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى لتكون في بؤرة اهتمام الأسواق المالية، حيث طالت الاضطرابات الشرق الأوسط مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران. وقد سجّلت أسعار النفط مكاسب جديدة بعد الهجمات الأخيرة، ما عزز من حالة المخاوف والتقلبات، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون بوادر حسم من السياسة الأميركية تجاه هذه الأزمة المتفاقمة.

أسعار النفط تستفيد من المخاطر الجيوسياسية

شهد خام برنت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت العقود الآجلة إلى 77.06 دولارًا للبرميل بزيادة 0.5%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو بنسبة 0.7% ليصل إلى 75.68 دولارًا. هذه الزيادة لم تكن مفاجئة نظرًا للتطورات على الأرض، خصوصًا بعد القفزة التي شهدها خام برنت قبل أيام عندما وصلت الأسعار إلى 78.50 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر. الأسواق ما زالت قلقة من احتمالات اتساع رقعة الصراع أو تأثيراته على الإمدادات النفطية، ولا سيما أن المنطقة تحتضن البنية التحتية الرئيسية لنقل النفط.

التوترات الإقليمية وتأثيرها على أسواق النفط

مع دخول النزاع الإسرائيلي الإيراني أسبوعه الثاني، تبقى المخاطر في أوجها حيث أن التحركات العسكرية، مثل قصف إسرائيل لموقع نووي إيراني والرد الإيراني الذي استهدف مستشفى داخل إسرائيل، أدت إلى زيادة التقلبات. المحللون باتوا يتوقعون أن أي تصعيد إضافي قد يرفع من علاوة المخاطر في الأسعار، مما يزيد العبء على الأسواق العالمية. ومن جانبها، ترى مؤسسة “غولدمان ساكس” أن علاوة قدرها 10 دولارات للبرميل مبررة تمامًا في ظل هذه الظروف، بل إنها قد تدفع الأسعار إلى تجاوز حاجز 90 دولارًا في حال استمرت التوترات.

علينا أن نتذكر دائمًا أن مخاطر توسع الصراع تمتد لما هو أبعد من مجرد منطقة الشرق الأوسط، فهذه الأزمة قد تؤدي إلى تأثيرات على طرق التجارة الدولية وخصوصًا عبر مضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا عالميًا لنقل كمية ضخمة من النفط الخام.

حالة الترقب للأحداث السياسية وتأثيرها

في سوق النفط، تُعد الأوضاع السياسية إشارة بالغة الأهمية، ليس فقط لما يحدث الآن، بل لما يمكن أن يتبع. الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عُرف بسياساته الخارجية المتقلبة، لم يتخذ قراره بعد بشأن موقف الولايات المتحدة من هذا النزاع، وهو الأمر الذي يضيف مزيدًا من الضبابية إلى الوضع القائم. كذلك فإن أي تصريح أميركي أو تحرك استباقي قد يقلب الموازين تمامًا، لذا يعيش المستثمرون حالة من القلق بانتظار وضوح أكبر قد يؤثر على مستقبل الإمدادات النفطية.

هنا نقطة هامة يجب التوقف عندها، وهي أن احتمالات دخول واشنطن إلى دائرة الصراع قد تعني استهدافًا مباشرًا لمنشآت البنية التحتية للطاقة وناقلات النفط، وهو ما يحذر منه خبراء الأسواق كأحد أسوأ السيناريوهات المحتملة.

• اضطرابات مضيق هرمز: يشكل هذا المضيق نقطة ساخنة في أي صراع، حيث تمرّ عبره يوميًا قرابة 20 مليون برميل، ما يعني أن أي تعطيل في هذا الممر سيخلق صدمات قوية على سلاسل الإمداد العالمية.
• انخفاض المخزونات الأميركية: كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن انخفاض كبير وغير مسبوق في المخزونات، مما يعزز المخاوف من احتمالات نقص المعروض إن استمرت الأحداث كما هي.

تطور هام: دور السياسات النقدية وتأثيرها على الطلب

في سياق متصل، جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة في الوقت الراهن، مع تلميح واضح بإمكانية خفضها خلال الأشهر القادمة، مما دفع بأسواق النفط إلى التفاؤل بشكل حذر. لماذا؟ لأن تحفيز الاقتصاد من خلال خفض الفائدة يعني زيادة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وبالتالي ارتفاع الطلب على النفط.

الاهتمام بالإمدادات النفطية مستمر، وقد يساعد الجدول التالي في تلخيص أهم البيانات الحالية حول مصادر الإنتاج الرئيسية:

ويبقى المشهد الحالي مفعمًا بالتساؤلات حول الاتجاه الذي ستأخذه الأحداث وما إذا كانت أسعار النفط ستواصل ارتفاعها، خاصة أننا نعيش في وقت تتداخل فيه السياسة مع الاقتصاد بشكل معقد يترك أثره العميق على الأسواق.