أسرار دول النووي 2025 من يسيطر على مفتاح القوة العالمية؟

وسط عالم مليء بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، تظل الأسلحة النووية واحدة من أبرز أدوات النفوذ والتأثير بين الدول التي تمتلكها. في عام 2025، يقف نادي “الدول النووية” في واجهة الاهتمام العالمي، نتيجة للقوة الهائلة التي توفرها هذه الأسلحة وقدرتها على تحديد موازين القوى. ووفقًا لتقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، هناك تسع دول تمتلك أسلحة نووية بدرجات متفاوتة من القوة والتأثير.

قائمة الدول التي تمتلك نووي في 2025

يتكون نادي الدول النووية من تسع دول، منها خمس دول معترف بها رسميًا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، والدول الأربع الأخرى غير موقعة على المعاهدة. يحتفظ هؤلاء الأعضاء بتوازن دقيق بين الردع العسكري والمخاوف العالمية حول استخدام هذه الأسلحة.

• الولايات المتحدة: تمتلك 3700 رأس حربي نووي، وقد سُجلت في التاريخ كأول دولة استخدمت السلاح النووي في حرب، تحديدًا ضد هيروشيما وناغازاكي عام 1945.
• روسيا: تتربع على رأس القائمة بـ4309 رؤوس حربية، وقد واصلت تحديث قدراتها النووية، خاصة في ظل الصراعات الأخيرة مع الغرب.
• الصين: تملك حوالي 600 رأس نووي، مع توقعات بزيادة مخزونها بشكل ملحوظ بحلول نهاية هذا العقد.
• فرنسا: تحتفظ بـ290 رأسًا حربيًا، حيث يتم توزيع معظمها على غواصات ذات صواريخ باليستية متطورة.
• المملكة المتحدة: تمتلك 225 رأسًا نوويًا، مع خطط لرفع الحد الأقصى من ترسانتها إلى 260 رأسًا بحلول عام 2030.

أما الدول التي لم توقع على معاهدة عدم الانتشار فتشمل:

• الهند: دخلت النادي النووي عام 1974 وتمتلك الآن 180 رأسًا نوويًا.
• باكستان: الأولى من بين الدول الإسلامية التي طورت سلاحًا نوويًا، حيث تمتلك 170 رأسًا حربيًا.
• إسرائيل: تتبع سياسة الغموض النووي، ويُعتقد أن لديها نحو 90 رأسًا نوويًا، إلى جانب صواريخ حديثة ذات قدرات نووية.
• كوريا الشمالية: تُعرف بأنها أكثر الدول إثارة للجدل، حيث تمتلك حوالي 50 رأسًا نوويًا، مع إمكانية إنتاج المزيد باستخدام قدراتها الانشطارية.

وبحسب معهد ستوكهولم، يشهد العالم اليوم وجود ما يقارب 12,512 رأسًا نوويًا، يأتي 90% منها من ترسانة روسيا والولايات المتحدة وحدهما، ويتسبب هذا العدد في إبقاء العالم تحت تهديد مستمر.

هل هناك دول عربية تمتلك أسلحة نووية؟

حاليًا، لا توجد أي دولة عربية تمتلك أسلحة نووية بشكل رسمي، فجميع الدول العربية تقريبًا ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، والتي تهدف إلى الحد من انتشار السلاح النووي. ومع ذلك، تبقى إسرائيل الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي يُعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية، حيث ترجح التقارير أن لديها برنامجًا نوويًا متقدمًا.

رغم ذلك، تسهد عدد من الدول العربية تقدمًا ملحوظًا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. على سبيل المثال:

• الإمارات: دشنت محطة “براكة” النووية لتوليد الكهرباء، وهي الأولى من نوعها في المنطقة.
• السعودية: تخطط لبناء مفاعلين نوويين بحلول عام 2030، كجزء من خططها لتحقيق الاستدامة والتنوع في مصادر الطاقة.
• مصر: تعمل على تنفيذ مشروع “الضبعة” النووي بالتعاون مع روسيا، الذي يُتوقع أن يعزز قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية بالنفط النظيف.

هذه المشاريع تُثير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطط قد تتوسع في المستقبل لتشمل أبعادًا عسكرية، خاصة في ظل التوترات المستمرة مع قوى إقليمية مثل إيران، التي تقف طموحاتها النووية على حافة إثارة النزاعات.

مقارنة بين القوى النووية العالمية

لإعطاء نظرة أوضح عن حجم الترسانات النووية، يمكننا مقارنة بعض الدول الكبرى وفق الجدول التالي:

يبقى الحديث حول النووي وصراعات النفوذ موضوعًا حساسًا، فامتلاك هذه الأسلحة يثير مخاوف وجودية ويدفع نحو تحرك عالمي لضمان الحد من سباق التسلح، وحتى ذلك الحين تظل القوة النووية مفتاحًا لتحريك السياسات العالمية وشكل موازين القوى المستقبلية.