مدبولي يتفقد عددًا من المصانع في جولة بمدينة 6 أكتوبر

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يومه بجولة تفقدية في مدينة 6 أكتوبر، حيث حرص على زيارة عدد من المصانع الرائدة لتصنيع الأجهزة التكنولوجية مثل السونار، التليفزيونات، والهواتف المحمولة، في خطوة تؤكد أهمية تشجيع الاستثمار الصناعي ودعم نمو القطاعات الإنتاجية في مصر. هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة من الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

مدبولي ودعمه لمنظومات التصنيع بزيارة لمدينة 6 أكتوبر

خلال الزيارة، حرص رئيس الوزراء على التعرّف على أحدث التقنيات المستخدمة في المصانع ومناقشة التحديات التي تواجه العاملين، كما أشار إلى اهتمام الحكومة بتعزيز الإنتاج داخل هذه المنشآت، مؤكدًا أن التصنيع المحلي يُعد من أهم الملفات التنموية التي تسعى الدولة لتطويرها لما لها من دور حيوي في سد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وتحدث مدبولي عن أهمية قطاع التكنولوجيا في رفع كفاءة الاقتصاد المصري، خاصة أن الأجهزة مثل السونار لها استخدامات ضرورية في المجال الطبي والصحي، مما يدعم التقدم العام في هذا القطاع الحيوي.

الحكومة تواجه التحديات الاقتصادية وسط تداعيات دولية

وفي سياق مختلف، شهد اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع تركيزًا كبيرًا على القضايا الاقتصادية، خاصة في ضوء التصعيد المتسارع للأحداث في منطقة الشرق الأوسط. مدبولي تحدث بشفافية عن التحديات التي تواجه العالم بأسره نتيجة هذه الأزمات، مما قد يؤثر بشكل مباشر على تأمين احتياجات الدول من الطاقة وفي مقدمتها مصر. لكنه طمأن المواطنين بأن الدولة لديها خطط جاهزة لكل السيناريوهات المحتملة.
الحكومة المصرية بادرت بتشكيل لجنة أزمات خصيصًا لإدارة التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، مشددًا على أهمية التحرك بشكل استباقي للتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية، من النفط الخام إلى الغاز الطبيعي، مع وجود خطط بديلة لتأمين الاحتياجات الضرورية وخلق توازن يضمن استقرار السوق الداخلي.

تعزيز البنية التحتية للطاقة والحلول الاستراتيجية

في مسألة الطاقة، أكد رئيس الوزراء أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي والمواد البترولية، مشيرًا إلى جاهزية ثلاث سفن تغييز لاستيراد الغاز بما يغطي احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة، وأوضح أن خطط الدولة في هذا الملف تضمنت تنفيذ خطوات استباقية مثل الاستكشافات الجديدة للغاز والبترول.
وكجزء من حرص الحكومة على دعم الصناعة المحلية، أعلن أنه يتم التواصل مع المصانع المتأثرة مؤخرًا بفترات توقف مؤقتة للطاقة، بهدف إيجاد حلول سريعة بما يشمل تقديم حوافز.

مبادرات حكومية لتطوير القطاعات الاقتصادية

تحركت الحكومة مؤخرًا لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، حيث أُعلن عن خطط جديدة للإسهام في تمكين الشركات المحلية لتوسيع أعمالها داخل وخارج البلاد. ومن ضمن المبادرات التي يتم استهدافها في الفترة المقبلة، توسيع نطاق الطروحات الحكومية بمشاركة شركات القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المطارات، بما يعزز موارد الدولة ويزيد من كفاءة الإدارة.
كما جاء في الاجتماع البحث عن فرص أوسع لإشراك القطاع الخاص في تطوير الفنادق التاريخية والبنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المصرية لدخول أسواق جديدة مثل إفريقيا، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.
واستحوذ ملف استقرار السوق المحلي على حيز كبير من النقاشات، حيث أفادت الحكومة أنه من المقرر الانعقاد بشكل دوري للجنة متابعة الأسواق لضمان السيطرة الفعالة على الأسعار وتجنب أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

تؤكد تلك التحركات أن القيادة المصرية عازمة على مواجهة أي تحديات بتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، موجهة جهودها لاستغلال كافة الموارد والفرص لضمان استدامة النمو وتأمين احتياجات الجميع بكل شفافية وفعالية.