صدّق أو لا تصدّق: المرور السعودي يبدأ رصد مخالفة التوقف الخاطئ حتى قدام بيتك

تشهد المملكة العربية السعودية تغييرات واضحة ومتسارعة فيما يتعلق بالقوانين المرورية والأمن على الطرق؛ حيث تسعى الإدارة العامة للمرور إلى تقديم بيئة آمنة للسائقين والمشاة على حد سواء. ومن بين تلك القرارات الهامة، يأتي تطبيق قانون جديد يستهدف مكافحة تظليل زجاج السيارات بشكل يمنع وضوح الرؤية، حتى وإن كانت السيارة تقف أمام منزل مالكها. ويهدف هذا القانون إلى تقليل الحوادث وتعزيز الانضباط المروري.

رصد مخالفة تظليل زجاج السيارات في السعودية

في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية التي ازدادت نسبتها مؤخرًا، شددت الإدارة العامة للمرور على مراقبة السيارات التي يتم تظليل زجاجها بشكل كامل. وأشارت إلى أن التظليل المفرط يؤثر على قدرة السائق على الرؤية، خاصة أثناء فترة الليل أو في الأجواء الممطرة، مما يؤدي إلى تصادم السيارات أو حوادث خطيرة في الطرق. وقد أكدت الإدارة أنه ستتم محاسبة أي سيارة مخالفة للقوانين بشكل فوري، حتى إذا كانت متوقفة أمام منزل مالكها؛ وذلك في إطار التشديد على ضمان الالتزام بالقوانين.

كما أن القانون الجديد لا يقتصر فقط على فرض غرامات مالية على المخالفين، بل في حالات التكرار قد يصل الأمر إلى السجن. ويُظهر هذا القرار اهتمام السعودية بحياة المواطنين وسلامتهم، وحث الجميع على الالتزام من أجل تقليل المخالفات والإصلاح المروري في المملكة.

نسب التظليل المسموح بها في السعودية

حددت الإدارة العامة للمرور السعودية ضوابط واضحة فيما يتعلق بنسبة التظليل المسموح بها، والتي يجب ألا تتعدى 30% من إجمالي زجاج السيارة. ويُشدد على أن التظليل لا بد أن يكون شفافًا بما يسمح بمرور الضوء والحفاظ على وضوح الرؤية. ومن الجدير بالذكر أن زجاج السيارة الأمامي ممنوع تمامًا من التظليل، إذ تُعتبر هذه أحد أكثر الأسباب شيوعًا للحوادث بسبب عدم وضوح الرؤية.

ووفقًا للقرار الجديد، يُمكن للسائقين المهتمين بالتظليل الالتزام بهذه النسب القانونية لتجنب التعرض للغرامات التي تبدأ من 500 ريال سعودي وقد تصل إلى 900 ريال سعودي حسب درجة المخالفة. وبهذا تسعى المملكة إلى التوازن بين راحة السائق وأمان المجتمع.

العقوبات على تظليل السيارات المخالف

تفرض السلطات السعودية عقوبات صارمة على من يخالف قوانين التظليل. تبدأ الغرامات المالية من 500 ريال سعودي، وتصعد تدريجيًا بناءً على نوع المخالفة وعدد مرات تكرارها. وفي الحالات المتقدمة، قد تصل العقوبات إلى السجن في حالة التكرار وعدم الالتزام بالأنظمة المرورية العامة. هذا الاهتمام الصارم يأتي في إطار حرص المملكة على رفع كفاءة السلامة في الطرق العامة، وتشجيع المواطنين والمقيمين على الالتزام بالقوانين المقرة.

يمكن القول إن هذه القرارات تُعد خطوة هامة للحد من الحوادث المتزايدة وتحقيق الأمان في الطرق، مما يُبني الثقة بين المواطن والإدارة العامة للمرور ويساهم في تطبيق قوانين عادلة.