تعرف على القواعد الجديدة لقيد ومزاولة الوساطة وإعادة التأمين

وسط تغييرات مستمرة تهدف إلى تطوير قطاع التأمين في مصر، جاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 69 لسنة 2025 ليضع قواعد جديدة لقيد ومزاولة الوساطة وإعادة التأمين. هذه الخطوة تمثل نقطة تحول مهمة في تنظيم سوق الوساطة التأمينية، حيث يعمل القرار على رفع كفاءة العاملين وضمان حماية حقوق العملاء جميعًا، مما يعزز الثقة في المنظومة بأكملها.

ضوابط جديدة لقيد الوسطاء في سجل الهيئة

يضع القرار الجديد إطارًا مُحكمًا لقيد الوسطاء، سواء في التأمين أو إعادة التأمين. بموجب القرار، أصبحت مدة قيد الوسطاء في السجل خمس سنوات بدلًا من ثلاث سنوات، وذلك لتسهيل استمرارية النشاط وتقليل العبء الإداري على المهنيين. ولضمان استمرارية عملية القيد بسلاسة، يُلزم القرار الوسطاء ببدء إجراءات تجديد قيدهم قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر على الأقل.

أما الشركات التي تقوم بإنهاء خدمات أحد الوسطاء، فيتوجب عليها إخطار الهيئة خلال أسبوع من إنهاء الخدمة، وفي حالة عدم الإبلاغ، تتحمل الشركة المسؤولية عن أي مخالفات ربما يكون الوسيط قد ارتكبها. هذا البند يعزز الشفافية والمسؤولية داخل السوق، ويمنح الهيئة أدوات رقابية أكثر قوة.

شروط صارمة لمجلس إدارة شركات الوساطة

تضمن القرار أيضًا معايير دقيقة لاختيار أعضاء مجلس إدارة شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين. من أبرز هذه الشروط أن يتمتع الأعضاء بالنزاهة والسمعة الحسنة، وألا تصدر ضدهم أحكام مخلة بالشرف خلال الخمس سنوات السابقة. وفي الوقت نفسه، اشترط القرار ألا يكون أعضاء المجلس عاملين بشركات تأمين أخرى أو لديهم أي تعارض في المصالح، مما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية.

إذا كانت شركة الوساطة مؤسسة مالية أجنبية، يجب أن تحصل الشركة على موافقة الجهات الرقابية في بلدها الأم على العمل داخل مصر، وهو ما يعكس تنظيمًا دقيقًا يهدف إلى تعزيز الرقابة المجمعة وضبط الممارسات.

مزاولة نشاط الوساطة بشروط خاصة

وفقًا للقواعد الجديدة، أصبح من الضروري على شركات الوساطة أن تتبع ضوابط محددة. فمن ذلك، أن يتم فتح فرعين على الأقل خلال أول ثلاث سنوات من عمل الشركة، لتوسيع شبكة خدماتها جغرافيًا. علاوة على ذلك، لا يُسمح بالجمع بين نشاط الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، إلا بوجود ترخيص واضح من الهيئة.

جدير بالذكر أن القرار حدد نشاط الوساطة في إعادة التأمين للأشخاص الاعتباريين فقط، مثل الشركات أو الكيانات المؤسسية. يعود هذا القرار إلى حاجة النشاط ذاته إلى خبرات متخصصة تجعل من الصعب على الأفراد مزاولته.

فتح مكاتب خاصة لوسطاء التأمين

للمرة الأولى، منح القرار وسيط التأمين الحر الحق في مزاولة النشاط من خلال مكتب خاص، بشرط استيفاء المتطلبات المعمول بها. بعد تقديم الطلب المطلوب للهيئة، يتم البت في أمر الموافقة خلال عشرة أيام فقط، وهو ما يعكس مرونة إدارية وتحفيزًا للنشاط في السوق. أما الوسطاء الحاليون الذين يعملون بالفعل عبر مكاتب خاصة، فيُتاح لهم عام كامل لتوفيق أوضاعهم وفق هذه القواعد.

• ضرورة تقديم الطلب للهيئة مع كافة المستندات المطلوبة
• إمساك سجلات دقيقة تشمل الوثائق والعمولات والمطالبات والإلغاءات
• توفيق الأوضاع خلال عام من بدء سريان القواعد الجديدة

تنعكس هذه الضوابط على تعزيز شفافية السوق وضمان تمتعه بمستويات عالية من الدقة والمهنية، مما يُعطي الثقة للعملاء من جهة ويدعم الوسطاء المحترفين من جهة أخرى.