توقعات بتحرك بنك إنجلترا نحو تثبيت أسعار الفائدة قريبًا

يبدو أن الأنظار تتجه حاليًا نحو بنك إنجلترا الذي من المتوقع أن يحذو حذو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ويُبقي أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماع الخميس المقبل. مع ذلك، ثمة ترقب لخطوات قادمة تتعلق بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وهو تطور قد يكون له تأثير واسع على الاقتصاد البريطاني، لا سيما مع استمرار الضغوط التضخمية التي تؤرق الجميع.

أسباب تثبيت بنك إنجلترا لأسعار الفائدة

يبدو أن بنك إنجلترا فضّل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في هذه الفترة نتيجة مجموعة من الأسباب المؤثرة. من أبرزها الضغوط التضخمية المستمرة داخل السوق البريطاني، حيث لا يزال معدل التضخم العام أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2٪. بيانات مايو أظهرت وصول التضخم إلى 3.4٪، متخطية الهدف بفارق كبير.

في الوقت نفسه، يواجه البنك معضلة كبيرة متمثلة في مستويات أسعار الطاقة المرتفعة والرسوم الجمركية التي فرضتها سياسات سابقة، ما يزيد تعقيد اتخاذ قرارات جذرية بخفض أكبر لسعر الفائدة. لذلك، يميل البنك إلى حذر أكبر في خطواته لتجنب تداعيات غير محسوبة على الاقتصاد المحلي.

مسار السياسة النقدية: ماذا بعد القرار؟

على الرغم من تثبيت أسعار الفائدة مؤخرًا، يرجح الاقتصاديون أن يُجري بنك إنجلترا تخفيضات تدريجية في المستقبل لدعم النمو الاقتصادي. وبينما يُبدي الاقتصاد بعض الإشارات الإيجابية، مثل الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي في بداية العام، إلا أن البيانات الأخيرة لشهر أبريل كشفت عن انكماش نسبته 0.3% مما أثار قلق السوق بشأن استقرار النمو طويل الأجل.

لجنة السياسة النقدية للبنك سبق وخفضت سعر الفائدة مرتين في عام 2025، ويبدو أن ذلك التوجه لن يتوقف، خصوصًا في ظل حالة الشكوك الاقتصادية التي لا تزال قائمة. وبينما تُقدّر الأسواق تخفيض قادم لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر المقبل، تبقى الأنظار معلّقة بمدى استجابة الاقتصاد بعد تلك الخطوات.

الفائدة بين بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي

المقارنة بين بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي تكشف عن تباين ملموس في إدارة السياسات النقدية. ففي الولايات المتحدة، اختارت لجنة الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام الحالي، مع مؤشرات لتخفيضين صغيرين بحلول نهاية العام. أما بالنسبة للمملكة المتحدة، كان التوجه أكثر مرونة مع قرارات خفض الفائدة تدريجيًا لدعم الاقتصاد المتعثر.

• أسعار الطاقة العالمية تلعب دورًا محوريًا في قرارات السياسة النقدية
• التضخم يظل العامل الحاسم في تحديد مستويات الفائدة
• المفاضلة بين دعم النمو واستقرار الأسعار تمثل تحديًا دائمًا

الحالة التضخمية المستمرة تجعل من القرارات المتعلقة بالفائدة عملية دقيقة لا تقبل المخاطرة الكبيرة، ويبقى لبنك إنجلترا في هذه المرحلة التحرك بحذر، مع مراقبة مدى تأثير قراراته على الاقتصاد. وبينما ينخفض التضخم على نحو بطيء، يظل التقرير الشهري للناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا حاسمًا على نجاح تلك السياسة الاقتصادية.