متفوتش التفاصيل.. التوقيت الصيفي 2025 يدخل حيّز التنفيذ قريبًا في مصر

يعتبر التوقيت الصيفي لعام 2025 خطوة هامة تعبّر عن سعي مصر لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية وتحسين إدارة استهلاك الطاقة. من المقرر أن يبدأ التطبيق في منتصف ليل الجمعة 25 أبريل، حيث تُقدم الساعة 60 دقيقة لتصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة. هذا القرار جاء وفقًا للقانون رقم 24 لعام 2023 بعد إلغاء النظام سابقًا عام 2018، ويندرج ضمن جهود ترشيد الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة.

ما هو التوقيت الصيفي وأهدافه لعام 2025

التوقيت الصيفي يُعرف بتقديم التوقيت الرسمي ساعة كاملة خلال فصل الصيف بهدف زيادة الاستفادة من ضوء النهار، مما يسهم مباشرة في تخفيض استهلاك الطاقة والكهرباء. يُعد هذا النظام من أساليب الدول الذكية للتعامل مع تحديات الطاقة، إذ يساعد في خفض استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة وتقليل الاعتماد على الوقود في المحطات. وبالتالي، يساهم التوقيت الصيفي لعام 2025 في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تقليل الانبعاثات وزيادة كفاءة استغلال الموارد الطبيعية.

أهمية قرار العودة إلى التوقيت الصيفي

يشكّل قرار العودة إلى التوقيت الصيفي لعام 2025 أهمية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. الهدف الأساسي هو تعزيز اعتماد المصريين على ضوء النهار الطبيعي، مما يساعد في خفض فواتير الكهرباء وتقليل استهلاك الوقود بالمحطات. فضلاً عن ذلك، يعزز هذا التوجه الوعي البيئي بأهمية الاستدامة، خاصة في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية لخفض الانبعاثات الحرارية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

كيفية ضبط الساعة مع بداية التوقيت الصيفي

لضمان توافق الأجهزة الإلكترونية مع التوقيت الصيفي، يجب تعديل الساعة يدويًا أو التأكد من إعداداتها التلقائية. على هواتف أندرويد، يمكن الدخول إلى الإعدادات، والنقر على “التاريخ والوقت” وتفعيل الضبط التلقائي. أما على هواتف آيفون، فيجب تفعيل الخيار من قائمة “التاريخ والوقت” ضمن الإعدادات العامة. ضبط الوقت بشكل صحيح يضمن الدقة في الإنجازات اليومية كالمواعيد والأعمال.

تعد العودة إلى التوقيت الصيفي لعام 2025 قرارًا استراتيجيًا يهدف إلى التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الدولية والمساهمة في تقليل استهلاك الطاقة. مع توقعات إيجابية بتحقيق فوائد بيئية واقتصادية، يبقى تطبيق النظام فرصة لرفع كفاءة إدارة الموارد وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن الاستهلاك المفرط.