زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%: أهم التفاصيل والتطبيق الجديد وفق القوانين الحالية

تُعتبر قضية الإيجار القديم واحدة من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في مصر؛ حيث تمتد جذورها لعقود طويلة، مسببةً خلافات دائمة بين الملاك والمستأجرين بسبب القيود التي يفرضها القانون القديم وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية. ومع إصدار التعديلات القانونية الأخيرة، ازدادت التساؤلات حول تطبيقها وآثارها على الفئات المستهدفة.

زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين

دخل قانون رقم 10 لعام 2022 حيز التنفيذ مؤخرًا، لينص على فرض زيادة سنوية تدريجية على الأماكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين. وقد بدأت هذه الزيادة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر. من الجدير بالذكر أن تطبيق القانون يترافق مع فترة انتقالية تهدف تدريجيًا إلى فسخ عقود الإيجار، خاصةً للأشخاص الاعتباريين لغير الأغراض السكنية.

وعليه، تُعد الزيادة الحالية جزءًا من خطة شاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالاستناد إلى إطار زمني محدد ينتهي بإخلاء الوحدات المؤجرة للمستأجرين الاعتباريين في مارس 2027. هذا التغيير يعكس اهتمام الدولة بتحقيق الإنصاف في هذا الجانب بما يخدم الصالح العام ويقلل النزاعات القانونية.

فسخ عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين

طبقًا للقانون الجديد، يُلزم المستأجرون من الأشخاص الاعتباريين بإخلاء العقارات المؤجرة لغير الأغراض السكنية عند انتهاء المدة المحددة. وينص القانون على أن المالك يملك حق رفع دعوى قضائية لطرد المستأجر الممتنع وإلزامه بتعويض إضافي عند الاقتضاء. وتشمل العقوبات المستأجرين غير الملتزمين بزيادة الإيجار أو شروط الإخلاء المنصوص عليها.

كما أوضح القانون آليات واضحة لتنفيذ هذا القرار بمرونة ودون الإضرار بالمصالح الاقتصادية للملاك والمستأجرين، مع ضمان حماية حقوق الطرفين أمام القضاء.

الوحدات السكنية وإيجارها القديم

أما بالنسبة للوحدات السكنية، فإن قانون الإيجار القديم لم يشملها في إطار التعديلات الأخيرة. ومع ذلك، تجري مناقشات حول إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى معالجة تحديات الإيجار السكني القديم. يظل الإيجار القديم السكني قضية ذات بُعد اجتماعي حساس، الأمر الذي يتطلب وضع سياسات متوازنة تُرضي جميع الأطراف بما يضمن استدامة العلاقة بين المالك والمستأجر.

تظل التحديات المتصلة بالإيجار القديم ملفًا مفتوحًا أمام الإصلاحات في إطار تحقيق العدالة للجميع بما يُعزز التنمية العقارية في مصر.