موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثاني لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة الجديدة لعام 2023

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا هامًا يوم 17 أبريل 2025 لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض كبير قد يصل إلى 3%. وتأتي هذه الخطوة في ظل معدلات الفائدة الحالية التي تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. يهدف البنك من خلال هذه الاجتماعات الدورية، التي تُعقد كل ستة أسابيع، إلى ضبط السياسة النقدية وتوجيه الاقتصاد نحو الاستقرار.

## تأثير التضخم على قرارات البنك المركزي

شهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية في معدلات التضخم، مما يدعم احتمالات خفض جديد في أسعار الفائدة. وفقًا للإحصائيات، تراجع معدل التغير الشهري لأسعار المستهلكين إلى 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ13.2% خلال نفس الشهر من العام السابق. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي من 22.6% في يناير إلى 10% فقط في فبراير. يأتي هذا التحسن نتيجة لتحركات حكومية وسياسات مالية فعّالة، مما يمنح البنك المركزي المرونة الكافية لاتخاذ خطوات داعمة للنمو الاقتصادي خلال اجتماعه المقبل.

## أسعار الفائدة وتأثيرها على شهادات الادخار

مع ارتفاع التوقعات بخفض الفائدة، قد تشهد شهادات الادخار في السوق المصرية منافسة متزايدة بين البنوك لجذب المودعين. تقدم البنوك العاملة، البالغ عددها 37 بنكًا، مجموعة متنوّعة من شهادات الادخار بعوائد جذابة. تتراوح مدد هذه الشهادات بين سنة إلى خمس سنوات، وتشمل عوائد ثابتة ومتحركة تعكس نسب الفائدة المعلنة من البنك المركزي. مثل هذه القرارات تؤثر مباشرة على اختيارات الأفراد والمؤسسات فيما يتعلق بالمدخرات والاستثمارات.

## أهمية الاجتماع الثاني للبنك المركزي

يمثل الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي فرصة لإعادة تقييم الوضع الاقتصادي، في ظل تحسن نسب التضخم وثبات معدلات الأسعار. يسعى البنك دائمًا إلى تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي. من المنتظر أن يحمل القرار الجديد تأثيرات موسعة على عدة قطاعات اقتصادية، ما يجعل هذا الاجتماع محط اهتمام المستثمرين والخبراء الاقتصاديين.