يدرس البنك المركزي المصري قرارًا مهمًا بخصوص رسوم خدمة التحويلات الفورية عبر تطبيق InstaPay، حيث اقتربت فترة الإعفاء المطبقة حاليًا من نهايتها في مارس 2025. تأتي هذه المناقشات في إطار رؤية البنك لتطوير الخدمات الرقمية وتشجيع المواطنين على الاعتماد عليها، مما يساهم في دعم الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.
تأثير الإعفاء من الرسوم على خدمة InstaPay
منذ إطلاق خدمة التحويل الفوري InstaPay في مارس 2022، نجح البنك المركزي المصري في جذب المستخدمين إليها بفضل الإعفاء من الرسوم والعمولات. هذا القرار شجع آلاف المصريين على استخدام الخدمات المالية الرقمية للاستفادة من التحويلات السريعة والآمنة في أي وقت. يتيح الإعفاء الحالي للعملاء تحويل الأموال بين حساباتهم المصرفية بشكل مجاني، مما ساهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة الثقة بها.
أهداف البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي
يمضي البنك المركزي بخطوات ثابتة نحو تحقيق هدف إنشاء مجتمع أقل اعتمادًا على النقد النقدي. بتمديد الإعفاء من رسوم InstaPay، يسعى البنك إلى تشجيع المزيد من المواطنين على الانخراط في المدفوعات الرقمية. يأتي ذلك في سياق رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الشمول المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بتداول النقد الورقي، هذا بجانب تحسين الكفاءة المالية وتعزيز الأمان أثناء تنفيذ المعاملات.
قرارات منتظرة حول خدمة InstaPay
يناقش البنك المركزي حاليًا ما إذا كان سيمدد فترة الإعفاء من رسوم InstaPay أو سيبدأ في فرض رسوم معينة مع انتهاء المدة في مارس 2025. يعد هذا القرار أحد المفاصل المهمة لتطوير الخدمات المالية الرقمية في مصر، حيث يوازن البنك بين تحسين الإيرادات وتشجيع التحول الرقمي. وفقًا لمصادر مقربة، لم يتم إصدار تعليمات نهائية حتى الآن، مما يعني أن هناك مزيدًا من الوقت لمراجعة التأثير المتوقع لهذا القرار على المستخدمين وعلى الاقتصاد. استمرار جودة الخدمة وسرعة التحويلات الفورية يعدان من المرتكزات التي يعتمد عليها نجاح الخدمة وزيادة انتشارها.