تعرف على تأثير اجتماع الفيدرالي الأخير على أسعار الذهب مع جولد بيليون

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارًا ملحوظًا دون أي تغيرات حادة تذكر، وذلك عقب إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة، وهو القرار الذي لم يأتِ كمفاجأة للأسواق بسبب التوقعات المُسبقة. ومع ذلك، لم تخفِ جولد بيليون تحذيراتها بشأن احتمالية ارتفاع التضخم وتراجع النمو في المستقبل نتيجة التغييرات الاقتصادية العالمية والتأثيرات طويلة الأمد.

تأثير اجتماع الفيدرالي على أسعار الذهب

انعكس قرار تثبيت أسعار الفائدة على استقرار الحركة السعرية للذهب هذا اليوم. فقد شهدت أونصة الذهب العالمية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3% بحسب بيانات جولد بيليون، حيث سجلت أدنى مستوياتها قرب 3370 دولارًا، بعدما كانت متداولة في بداية الجلسة عند 3395 دولارًا. هذا التراجع لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى غياب أي تصريحات تحمل مفاجآت جوهرية من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال بيانه الذي أشار إلى توافق الاتجاهات مع تقديرات الأسواق.

علاوة على ذلك، صدرت توقعات جديدة من أعضاء الفيدرالي بشأن الاقتصاد الأمريكي، حيث تشير التقديرات إلى مستوى معتدل من الركود التضخمي قد يكون له تداعيات على مسار السياسات النقدية لاحقًا. ومع هذه التوقعات، برزت التعديلات على البيانات الاقتصادية مثل توقعات التضخم والبطالة، والتي أوحت أن الاقتصاد الأمريكي بحاجة لمرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات.

تحليل توقعات الأداء الاقتصادي وتأثير التضخم

وفي خطوة لافتة، قلّص أعضاء الفيدرالي توقعاتهم للتضخم هذا العام إلى 1.4% مقابل التقديرات السابقة عند 1.7%. إلا أن اللافت فعليًا هو رفعهم لتوقعات التضخم المستقبلية إلى 3% مقارنة بالتوقعات السابقة المقدرة بـ 2.7%. هذا التحول يشير إلى اعتقاد أعضاء الفيدرالي بأن التحديات الاقتصادية قد تستمر في الضغط على الأداء الكلي.

من ناحية البطالة، رفعت البيانات التوقعات إلى 4.5%، مما يوضح عبء التعريفات الجمركية وتباطؤ النمو الذي قد يدفع الشركات إلى تحميل هذه التعريفات على المستهلكين بشكل تدريجي. ومع ذلك، يبدو أن البنك أبقى على رؤيته الحذرة للسياسة النقدية، باستثناء تخفيض طفيف متوقع في أسعار الفائدة لعام 2026 و2027.

لا يمكن تجاهل تصريحات جيروم باول التي أكدت أن السياسة النقدية الحالية لا تزال متناسبة مع التطورات، خاصة مع الانتظار لمراقبة التأثير التدريجي للتعريفات والضغوط التضخمية على الأسواق. هذا التمهل في السياسات النقدية يفسر إلى حد كبير لماذا لم يشهد الذهب تغيرات جذرية، رغم حالات عدم اليقين العالمية.

الذهب المحلي وتأثير الأسواق العالمية

أما على الصعيد المحلي، فقد استمر الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعًا واستخدامًا في السوق المصرية، في حركة عرضية مائلة إلى التراجع الطفيف. افتتح الجرام تداوله اليوم عند 4830 جنيهًا، لينخفض إلى 4810 جنيهات. ويرتبط هذا الاستقرار النسبي باستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، الذي يشكل عاملًا أساسيًا في تحديد تكلفة المعدن النفيس داخل السوق المصرية.

تتأثر الأسعار المحلية أيضًا بحركة الذهب العالمي التي شهدت بعض التذبذبات الطفيفة بعد قرار الفيدرالي. ورغم محدودية الدعم الناتج عن السياسة النقدية، إلا أن الذهب لا يزال يحصل على دفعات إيجابية من تحديات المشهد الجيوسياسي، وخاصة الصراعات في الشرق الأوسط التي تُلقي بثقلها على الأسواق العالمية.

• استمرار البنوك المركزية في تكديس الاحتياطات الذهبية مع تخفيض الاعتماد على الدولار
• تأثير التوترات الجيوسياسية على الطلب العالمي للذهب كملاذ آمن
• عوامل محلية مرتبطة بسعر الصرف والطلب الداخلي على المعدن النفيس

يبدو أن الذهب يتأرجح بين العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية. ومع توقعات الأسواق بأن تستمر السياسات الحالية للفيدرالي دون تغييرات جذرية، يبقى الذهب مرآة متغيرة للمشهد الاقتصادي، حيث يستمد قوته في أوقات التوتر ويظل مستقرًا في ظل الحذر الاقتصادي. الأمر الذي يطرح احتمالات دائمة للتحرك في المستقبل، يوفر فرصًا استثمارية للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والأمان.