غرفة أبها تقدم ورشة عمل مفصلة حول أهمية الميثاق العائلي

نظّمت غرفة أبها ورشة عمل قيمة تحت عنوان “الميثاق العائلي”، بالتعاون مع وزارة التجارة والمركز الوطني للمنشآت العائلية، وذلك بهدف تسليط الضوء على دور الميثاق العائلي في دعم استقرار ونمو الشركات العائلية، خاصة في ظل تحديثات نظام الشركات الجديد، حيث شهدت الورشة حضور عددٍ كبيرٍ من المهتمين والمختصين الذين ناقشوا تفاصيل هذا الموضوع المهم.

الميثاق العائلي ودوره في استقرار الشركات

أحد المواضيع الرئيسية التي تناولتها ورشة العمل هو أهمية الميثاق العائلي، فهو يعتبر ضرورة لضمان استقرار الشركات ذات الطابع العائلي، حيث يقدم إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقات داخل العائلة فيما يتعلق بإدارة الأعمال، مما يقلل من النزاعات المحتملة ويعزز عملية اتخاذ القرارات، كذلك فقد تم التركيز على كيفية إعداد هذا الميثاق بأسلوب يتناسب مع متطلبات نظام الشركات الجديد، حيث شدد المشاركون على أن دور الميثاق لا يتوقف عند توفير الاستقرار فقط، بل يمتد لدعم النمو المستدام للشركات.

النقاشات تطرقت أيضًا إلى تفاصيل هامة، مثل توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، وضمان الاستمرارية السلسة للقيادة على مر الأجيال داخل الشركات العائلية، إذ يُعد هذا الأمر عاملًا أساسيًا لمنع التحديات التي قد تواجه المنشآت على المدى البعيد، فالوضوح والشفافية في تحديد الأدوار الإدارية تُسهم في تحقيق بيئة عمل متماسكة ومنظمة.

محاور نظام الشركات الجديد وأثره على المنشآت العائلية

قدّم المتحدثون نقاطًا بحرية ضمن الورشة حول نظام الشركات الجديد وما يحمله من مكتسبات لفائدة الشركات العائلية، هذا النظام يتيح الفرصة للمنشآت لتطوير هيكلها الإداري بطريقة تتلاءم مع ممارسات الحوكمة الحديثة، مما يساعدها على التماشي مع تطورات السوق، كما تم تسليط الضوء على الجوانب التنظيمية التي يقدمها النظام للشركات مثل الإجراءات المتعلقة بتنظيم ملكية الشركة وآليات توارثها بين الأفراد داخل العائلة لضمان استمرارية النشاط بشكل فعّال.

من جهة أخرى، جاءت النقاشات لتعزيز الوعي حول أهمية فهم هذا النظام وتطبيقه بشكل يوازي متطلبات رؤية المملكة 2030، حيث يشكل القطاع العائلي جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني، لذا فإن أي تحسين في هذه الشركات العائلية من شأنه أن يعزز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

خدمات المركز الوطني للمنشآت العائلية

لم يكن الأمر مقتصرًا على الجوانب النظرية فقط، فقد تم استعراض خدمات المركز الوطني للمنشآت العائلية، وهي خدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات العائلية بمختلف أنواعها، وتشمل هذه الخدمات:

• التوجيه القانوني والنظامي: لمساعدة الشركات على الالتزام بالأنظمة بسهولة.
• برامج التمكين: التي تهدف إلى تعزيز مهارات أعضاء العائلة في إدارة الشركات.
• الحلول الاستشارية المتخصصة: التي تقدم الدعم في مجالات مثل الحوكمة والتطوير الإداري.

وعلى صعيد آخر، أوضح المشرفون أهمية هذه الخدمات في تمكين المنشآت العائلية من تحقيق الاستدامة وضمان مرونة أعمالها لتتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تهدف هذه الجهود إلى بناء منشآت قادرة على المساهمة في تحقيق طموحات التنمية الوطنية.

مقارنة بين دور الميثاق العائلي والخدمات المساندة

فيما يلي جدول يوضح الفرق بين أثر الميثاق العائلي والخدمات المقدمة من المركز الوطني:

بالإضافة إلى ذلك، اللعب على وتر التعاون ما بين هذه الآليات والخدمات المقدمة يسهم في تحقيق التطور المطلوب داخل المنشآت العائلية، الذي بدوره ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد.

تفاعل الحضور بشكل مكثف مع الأفكار المطروحة خلال الورشة، حيث عبّروا عن أهمية تبني الميثاق العائلي إلى جانب الخدمات المقدمة من المركز الوطني، وجاءت النقاشات لتعزز العلاقة بين الأفكار النظرية وما يمكن تطبيقه على أرض الواقع، مما يمنح الشركات العائلية فرصة أكبر للتطور وخلق بيئة تنظيمية صحية ومتكاملة.