انهيار عقار بالإسماعيلية: إحالة 3 مسئولين بحي أول للمحاكمة التأديبية بسبب الإهمال والتقصير

شهدت مدينة الإسماعيلية مأساة جديدة بعد انهيار عقار بالكامل بسبب الإهمال والتقصير في تنفيذ قرارات الترميم. أسفر الحادث عن مصرع ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة آخر. في أعقاب هذا الحادث المؤسف، أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة مسئولين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية، في خطوة تهدف إلى محاسبة المخطئين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.

انهيار عقار الإسماعيلية: الأسباب والمسئولية

تعود جذور هذه الحادثة إلى الإهمال في متابعة قرار الترميم الصادر للعقار المنهار، الذي كان يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة. كانت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد حددت أن العقار بحاجة إلى ترميم شامل بسبب وجود تصدعات وشروخ في هيكله، بجانب مشكلات أخرى مثل هبوط الأرضية وصدأ حديد التسليح. ورغم قرار اللجنة بإجراء الترميم، لم يتم تنفيذ المطلوب منذ ما يقرب من عام، مما أدى إلى الانهيار الكارثي.

تحقيقات النيابة وجهود المحاسبة

بدأت النيابة الإدارية تحقيقاتها بعد تلقي بلاغ حول الحادث. حيث شكّل فريق من الخبراء لفحص العقار ومعاينته، وتم الاستماع إلى شهود ومسئولين للوقوف على تفاصيل الواقعة. أظهرت التحقيقات أن هناك تقصيرًا من قبل مديرة الإدارة الهندسية ومهندس التنظيم السابق وفني التنظيم. بناءً على ذلك، اتخذت النيابة الإدارية قرارها بإحالة هؤلاء المسئولين للمحاكمة التأديبية واتخاذ إجراءات قانونية إضافية.

إجراءات وتعليمات لتجنب الكوارث المستقبلية

أوصت النيابة باتخاذ عدة تدابير لمنع تكرار هذه الحوادث، منها الإسراع في معاينة العقارات الصادرة بحقها قرارات ترميم أو إخلاء، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ كل قرار. كما دعت إلى تنسيق الجهود بين الجهات المسئولة لحصر المنشآت الآيلة للسقوط وضمان سرعة تنفيذ التوصيات، حفاظًا على أرواح المواطنين.

تتجلى أهمية المحاسبة في تعزيز إجراءات الرقابة وتنفيذ القوانين الصارمة، لمنع الإهمال الذي يهدد حياة الأبرياء. الحادث يمثل درسًا قاسيًا، يأمل المواطنون أن يدفع نحو تحسين وتطوير الآليات التي تحميهم من الكوارث المتكررة.