تحسن طفيف يسجل في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الاقتصاد اليوم

تشهد الليرة السورية تحركات ملحوظة هذه الأيام في سوق الصرف، حيث سجلت تحسنًا طفيفًا في قيمتها مقابل الدولار الأميركي وسط أجواء متأثرة بعوامل سياسية واقتصادية عدة، منها المواجهة بين إسرائيل وإيران بالإضافة إلى رفع العقوبات عن سوريا من قبل عدد من القوى العالمية. رغم هذا التحسن المحدود، يبقى الوضع الاقتصادي في سوريا معقدًا في ظل تحركات السوق الرسمية والموازية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

شهدت الليرة السورية تغييرات في أسعار الصرف ضمن السوق الموازية، لتصل في دمشق وحلب وإدلب إلى 9850 ليرة عند الشراء و9950 ليرة عند البيع بعد أن كانت 9900 ليرة للشراء و10 آلاف للبيع. أما في مناطق مثل الحسكة، فقد تحرك السعر إلى 10 آلاف عند الشراء و10 آلاف و100 عند البيع.

على الجانب الرسمي، حافظ مصرف سوريا المركزي على استقراره عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفًا و110 للبيع. ومع أن هذا الثبات يعكس خطوات رسمية لضبط التقلبات، تبقى السوق الموازية المؤثر الأساسي في حركة العملة.

توجه نحو التعويم المدار

في خطوة قد تعيد تشكيل السياسات النقدية السورية، تتجه البلاد لتطبيق التعويم المدار على الليرة، وهو ما أكده محافظ البنك المركزي السوري خلال تصريحات أخيرة. هذا النهج يعني أن المصرف المركزي سيتدخل فقط في حالات استثنائية تشمل اضطرابات كبيرة في سعر الصرف. الهدف من ذلك هو تحقيق مستوى من المرونة والموازنة بين العرض والطلب، في محاولة للتخفيف من آثار التذبذبات الكبيرة التي باتت تؤثر على الاقتصاد اليومي للمواطن السوري.

مصطلح التعويم المدار قد يبدو معقدًا، لكنه ببساطة يشير إلى عملية متزنة تتيح لليرة أن تتحرك بحرية نسبية، مع وجود دور للمركزي لمنع الصدمات المفاجئة في الأسواق. هذه الخطوة تحمل وعودًا بتحقيق استقرار نسبي لكنها تتطلب تخطيطًا دقيقًا لضمان عدم تأثيرها سلبًا على الحياة الاقتصادية في البلاد.

عودة سوريا إلى نظام سويفت

في تحرك لافت بعد سنوات طويلة من العزلة، تستعد سوريا للارتباط مجددًا بنظام “سويفت” للمدفوعات الدولية، حيث أوضح محافظ البنك المركزي أن هذا القرار سيُنفذ خلال الأسابيع المقبلة. النظام، الذي يُعد واحدًا من الأعمدة الأساسية للتجارة العالمية، سيعيد ربط الاقتصاد السوري بالعالم بعد عقود من الانقطاع.

الفوائد المتوقعة تتجاوز المظاهر التقنية، حيث تشير التوقعات إلى تحفيز التجارة الخارجية للبلد وخفض التكاليف المرتبطة بالاستيراد، مما سيخفف الضغط على ميزان المدفوعات ويزيد من تدفق العملات الأجنبية إلى الداخل. إلى جانب ذلك، فإن الربط بسويفت سيلعب دورًا كبيرًا في مكافحة غسْل الأموال وتعزيز الشفافية المالية، ما يساعد على تقليل الاعتماد على الطرق غير الرسمية في العمليات التجارية.

مستقبل الاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات

منذ إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، تحسنت آمال الانتعاش في البلاد، فقد أسهم هذا القرار بشكل مباشر في تعزيز قيمة الليرة ولو بشكل محدود، كما منح الأسواق مرونة أكبر في التعامل مع العملات الأجنبية.

إضافة إلى ذلك، تتطلع سوريا إلى تلقي دعم كبير من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، الذي أجرى زيارات لتقييم الوضع الاقتصادي ومناقشة سبل مساعدات واسعة النطاق. هذه الخطوات تُعزز من تفاؤل المستثمرين المحليين والأجانب وتدفع باتجاه إصلاحات أكثر عمقًا لتحريك الاقتصاد نحو التعافي.

السوق السوري يعيش حاليًا مرحلة من التغيرات المتسارعة، ولكل قرار سياسي أو اقتصادي تأثيره المباشر. يمكننا أن نقول أن إعادة تهيئة النظام المالي في سوريا وربطه بالغلاف العالمي من جديد ستفتح آفاقًا جديدة، ولكن يبقى التحدي الأكبر هو إدارة هذه المرحلة الانتقالية بحكمة لتحقيق استقرار حقيقي يخدم المواطن السوري في المقام الأول.